“مال” ترصد .. 19.87% معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية بنهاية الربع الـ4 .. تعرف على تطور المعدل خلال عامين

كشف رصد لصحيفة مال وصول معدل كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية وبنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021 إلى 19.87% وهو ما يقل بنسبة 0.1% عن الربع الثالث 2021 البالغ 19.97%، وفي الوقت نفسه أقل وبنسبة 0.47% عن مستوياته في الربع الرابع 2020، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يزال أعلى وبأكثر من الضعف مقارنة بالنسبة الموضوعة من قِبَل البنك المركزي السعودي عند 8% وأعلى من النسبة المقررة من لجنة بازل 3 والبالغة 10.5%.

وكانت البنوك قد قامت برفع نسب كفاية رأس المال لأربعة فصول متتالية وذلك بسبب التغيرات غير مواتية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وذلك بداية من الربع الثاني 2020 وحتى الربع الأول 2021، إلا أنه وما أن بدأت آثار تلك التغيرات في التلاشي حتى بدأت البنوك في التخفيف من عملية التحوط، في إشارة إلى التعافي من تلك الآثار.

وحسب رصد “مال” أظهرت البيانات المالية للمصارف السعودية تراجع متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي إلى 18.17% بنهاية الربع الرابع 2021 مقابل 18.55% بنهاية الربع المقابل من 2020، ووصول متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند إلى 19.87% مقابل 20.34% بنهاية الربع الرابع 2020، ليتراجع وللمرة الأولى في 2021 على أساس سنوي، وللمرة الثالثة خلال آخر عامين على أساس ربع سنوي.

وحسب الرصد قامت البنوك العشرة وبلا استثناء برفع حجم الموجودات المرجحة لمخاطر الائتمان، وكان بالصدارة البنك الأهلي السعودي وبنسبة 55.4%، تلاه مصرف الراجحي بنسبة 37.46%، ثم بنك البلاد بنسبة 14.93%، وبنك الجزيرة 12.27%، وبنك الرياض 11.69%، وارتفعت في البنوك الخمسة الأخرى ولكن بنسب أقل من 10%.

كذلك قامت البنوك باستثناء العربي الوطني وبنك البلاد برفع حجم الموجودات المرجحة لمخاطر العمليات، وارتفعت لدى البنك الأهلي السعودي وبنسبة 51.36% وفي مصرف الراجحي 13.45%، وبنك البلاد 11.24%، والجزيرة 11.11%، وارتفعت في 4 ينوك بأقل من 10%، بينما تراجعت في العربي الوطني 0.41%، وبنك ساب بنسبة 5.47%.

وتقوم البنوك بتقييم الوضع الحالي من خلال إجراء تصورات اختبار الضغط على التغيرات المتوقعة لأسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى وتأثيرها على مؤشرات الائتمان والسيولة والعمليات والملاءة المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر الأخرى على عملياتها الاعتيادية وأدائها المالي.

وعلى الجانب الآخر نجد أن 6 من البنوك العشرة قد خفضت حجم الموجودات المرجحة لمخاطر السوق بنهاية الربع الرابع من العام 2021، وكان على رأسهم مصرف الإنماء 78.94%، ومصرف الراجحي 74.08%، وبنك البلاد 47.02%، وبنك الاستثمار 37.83%، بينما رفع البنك الأهلي السعودي حجم الموجودات المرجحة لمخاطر السوق 108.68%.

ومخاطر السوق تشتمل على المخاطر الناتجة عن التحركات غير المواتية في أسعار السوق التي تؤثر سلباً على قيم المراكز في محفظة المتاجرة، بالإضافة إلى مخاطر أسعار الصرف مما ينعكس بدوره على الأرباح والخسائر ورأس مال البنك.

وحسب رصد “مال” ففي معدل كفاية رأس المال وبنهاية الربع الرابع 2021 كان هناك 4 بنوك كانت النسبة لديهم أقل من القطاع، وهم: مصرف الراجحي 17.62%، وبنك البلاد 18.73%، والرياض 18.99%، والأهلي السعودية 19.21%، وهو أقربهم لنسبة القطاع، بينما كانت النسبة لدى البنوك الستة الأخرى أعلى من متوسط القطاع.

وتقوم البنوك بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر الملازمة لأعمالها، حيث يتم مراقبة كفاية الرأسمال باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف البنكي والمتبعة من قبل البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.

وهذه المعدلات تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي والارتباطات والالتزامات المحتملة والمبالغ الاسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة لإظهار مخاطر الائتمان النسبية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات.

ومنذ العام 1988 قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك بوضع القواعد والمعايير الأولى لحساب نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنوك والتي حددتها حينها بنسبة 8%، وذلك كمعيار عالمي لقياس الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء بالديون. وبينما كانت تركز بازل 1 على مخاطر الائتمان فقط، تضمنت بازل 2 مخاطر السوق والتشغيل، وركزت بازل 3 على جودة واتساق وشفافية القاعدة المالية للبنوك.