الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، على النحو الآتي:
أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة (الأولى).
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: “أ- الرئيس التنفيذي”.
ثالثاً: إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (11) من المادة (الخامسة)، وفي الفقرة (8) من المادة (السادسة).
رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى”.
خامساً: تعديل صدر المادة (التاسعة)، ليكون بالنص الآتي: “يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: …”، وتعديل عجز المادة نفسها، ليكون بالنص الآتي: “وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة”.
سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة مكرر)، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.
ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18528 وتاريخ 22 /3/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 1/ 4300223148 وتاريخ 18 /3/ 1443هـ، في شأن طلب الموافقة على إجراء تعديلات على تنظيم الهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (989) وتاريخ 3 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (472/ 43/م) وتاريخ 26 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5600) وتاريخ 29 /6/ 1443هـ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال