خلال سنوات الرؤية .. عدد الترخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة يتضاعف 3015% والاستثمار الأجنبي المباشر يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات .. تحقق 19% من المستهدف في 2030

وصل عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة إلى 2056 ترخيصاً في الربع الرابع 2021 وهو ما يزيد بأكثر من 30 مرة (3015%) خلال سنوات رؤية المملكة 2030 أو مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام 2017 حيث كانت حينها 66 ترخيصاً فقط، وذلك وفقاً لتقرير وزارة الاستثمار.

وفي الوقت نفسه وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021 إلى 72.32 مليار ريال ( 19.29 مليار دولار) وهي أعلى مستوى له خلال آخر 10 سنوات وتحديدا منذ العام 2012 (وفقاً للبيانات المتاحة)، وفي الوقت ذاته يزيد عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2020 (20.24 مليار ريال أو 5.39 مليار دولار) بما نسبته 257.2%.

وبما حققته المملكة من قفزة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2021 يكون قد تم تحقيق ما نسبته 18.6% من حجم الاستثمار المستهدف بنهاية 2030 والبالغ 388 مليار ريال، ويزيد عن المستهدف في العام 2021 (42 مليار ريال) بما نسبته 72%، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تحقيق استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، أي بمعدل نمو 13%، كما يظهر عند قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي ينقسم بدوره إلى استثمار محلي واستثمار أجنبي مباشر.

وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج “شريك” بإجمالي 5 تريليون ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 تريليون ريال، والاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 تريليون ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 تريليون ريال.

وحسب وزارة الاستثمار بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3,386 ترخيصاً في النصف الثاني من عام 2021م، محققاً ارتفاعاً بنسبة 347.9%مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، وهو ما أرجعته الوزارة إلى عدد من العوامل أهمها: جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع عدد الشركات التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إلى مدينة الرياض، والحملة التي تقودها الحكومة لتصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات الصغيرة.

واستحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أكبر عدد من تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية في النصف الثاني من العام، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لهذا القطاع 1481 ترخيصاً خلال الفترة، أما أنشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء فاستحوذا على ثاني وثالث أكبر عدد من التراخيص في النصف الثاني من العام، إذ بلغ عدد التراخيص الجديدة 536 و 491 لكل منهما على التوالي، كما استحوذ كل من نشاط الفنادق والمطاعم والنشاط المهني والعلمي على 274 ترخيصاً و147 ترخيصاً على التوالي.

وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر فقد وصل في النصف الثاني من العام إلى 3.7 مليار دولار بزيادة 23.7% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020م، ومن المتوقع أن تزيد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بالتزامن مع جهود الحكومة المستمرة لإصلاح اقتصادها الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتعزى الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021م كاملاً إلى إتمام صفقة البنية التحتية لشركة أرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار بالشراكة مع ائتلاف دولي من مستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط واستحواذ شركة أرامكو لأنابيب النفط على حصة 49%.

وحسب وزارة الاستثمار فإن الارتفاع المتواصل في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة في حين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبرى هو دليل قاطع على تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، وفي هذا السياق، ستوفر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءاً من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.

الجدير بالذكر أن من أبرز دوافع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى الدول هي مساهمتها في بناء وتطوير القدرات الإنتاجية لاقتصادات الدول، والتي يمكن قياسها على أساس نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث أنه من المنطقي أن تختلف الأهمية النسبية لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة لأخرى باختلاف حجم الإقتصاد وبالخصوص في حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

ويساعد ازدياد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على شكل استثمار مباشر في منتج سلعي أو خدمي يزيد من حجم الموارد المالية في تعويض نقص المدخرات المحلية و تغطية فجوة الاستثمار، الذي يساهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وبالتالي في زيادة القاعدة الإنتاجية والقدرة التجارية و التنافسية لاقتصاد الدولة.