خلال عام .. “السعودي للاستثمار”: ارتفاع ملكية 7 اعضاء في مجلس الادارة .. احدهم زاد اسهمه 10.5 مليون سهم

كشف البنك السعودي للاستثمار ارتفاع ملكية عضو مجلس الادارة ياسر الجارالله الى 112.11 مليون سهم، بزيادة 10.517 مليون سهم، عن ملكيته في العام السابق التي كانت 101.59 مليون سهم.

وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” ارتفعت ملكية 6 من اعضاء المجلس في البنك خلال العام 2021، مقارنة بما كانت عليه في العام السابق 2020، حيث زادت ملكية عبدالعزيز الخميس الى 131.85 الف سهم، بارتفاع 130.2 الف سهم عن ملكيته في العام 2020 التي كانت 1666 سهم، فيما ارتفعت ملكية فؤاد الصالح عضو المجلس الى 671.9 الف سهم، بارتفاع 52.6 الف سهم، عن ملكيته في 2020 التي كانت 619.3 الف سهم، في الوقت الذي زادت فيه ملكية صالح العذل 42.6 الف سهم خلال العام 2021، وبلغت 295.7 الف سهم، بعد ان كانت 253.2 الف سه في 2020، فيما ارتفعت ملكية عبدالرحمن الرواف ومحمد العلي ومحمد بامقا بشكل طفيف.

يشار الى ان مجلس ادارة البنك السعودي للاستثمار اوصى في تاريخ 22 ديسمبر 2021 بزيادة راسمال البنك من 7.5 مليار ريال الى 10 مليار ريال، عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال، ليصبح عدد الاسهم الجديد مليار سهم، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة قدرها 33.3%، وكانت أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الموافق 1 فبراير 2022.

وارتفعت ارباح البنك السعودي للاستثمار بنهاية العام 2021 الى 1.06 مليار ريال، وبنسة 8.4% عن ارباحه في العام 2020 التي كانت 979.6 مليون ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الربح بنسبة 8.4% بشكل رئيسي من الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات والارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، مشيرا الى انه انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.8% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل عمليات أخرى، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل أتعاب خدمات بنكية، وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.5٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله ارتفاع في مصاریف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك وإطفاء.