يشمل السماح للاجانب بالتملك في مكة والمدينة .. السعودية تطرح مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لاستطلاع الاراء

طرحت المملكة العربية السعودية مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، لاستطلاع الاراء حوله، واشتمل المشروع على منح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صريح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق.

واكد مشروع تعديل نظام تملك الاجانب على صلاحيات الاجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار. وسوف تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام هذي الحقوق.

وتنص المادة في النظام الحالي على انه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالاوقاف حق النظارة على الموقوف. وفقاً لما تحدده اللائحة.

فيما تنص المادة المقترحة في المشروع الجديد على انه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للاشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.

و أتاح المقترح لغير السعودي من الاشخاص الطبيعية والاعتبارية المرخصة اكتساب حق الملكية وحق الانتفاع على أي عقار ويشمل ذلك الاستثمار ، وتضع الجهة المختصة أو لجنة مشكلة لهذا الغرض ضوابط وشروط التملك في اللائحة التنفيذية، مع تنظيم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال لوائح تصدر بعد صدور هذا النظام.

وبحسب مشروع النظام يجوز على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الاجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن

لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والاقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .

ونص المشروع الجديد لتملك الاجانب على انه لايجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للاشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.

ويجظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام .