تعد فرصة للمنحة والتوزيعات .. “مال” ترصد: 1.3 تريليون ارباح مبقاة لدى 142 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية والارباح المحتجزة لـ15 شركة تفوق رأسمالها .. تعرف على التفاصيل

كشف رصد احرته صحيفة مال ان رصيد الارباح المبقاة لـ 142 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” بلغ 1.27 تريليون ريال، بنهاية العام 2021، فاقت نسبة الارباح المبقاة راس المال لـ 15 شركة منها، مما يعطي مزيد من الاحتمالات بزيادة التوزيعات النقدية او اسهم المنحة لهذه الشركات.

وبحسب الرصد تصدرت شركة ارامكو السعودية الشركات الـ142 من حيث قيمة ونسبة الارباح المبقاة حيث بلغت قيمتها نحو 1024.4 مليار ريال بنهاية العام 2021، والتي بلغت نسبتها 1707% من راسمال الشركة البالغ 60 مليار ريال، يشار الى ان مجلس ادارة الشركة اوصى بتوزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وجاءت شركة سدافكو في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارباح المبقاة لراس المال والتي بلغت 263.7%، وبقيمة 857 مليون ريال، فيما يبلغ راس مهالها 325 مليون ريال، وحلت شركة علم ثالثة بنسبة 244%، وبلغت الارباح المبقاة لدى الشركة 1.95 مليار ريال بنهاية العام 2021، ثم شركة الاتصالات السعودية stc والتي تبلغ ارباحها المبقاة نحو 38 مليار ريال، تمثل 189.9% من راسمال الشركة البالغ 20 مليار ريال.

ويبلغ رصيد الارباح المبقاة لشركة اللجين 1088 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2021، ولو تم اضافة ارباح الشركة بنهاية الربع الرابع من العام ذاته البالغة 1.4 مليار ريال، لبلغت ارباحها المبقاة نحو 1.5 مليار ريال.

من جهة اخرى جاءت الارباح المبقاة لـ 32 شركة اخرى بين نسبة 50% واقل من 100 %من راس المال، فيما تراوحت بيت 20% و47% لعدد 43 شركة، واقل من 20% لباقي الشركة التي لديها ارباح مبقاة بنهاية العام 2021.

والأرباح المبقاة هي الأرباح التي تحققها الشركة، ولا توزعها على المساهمين، إمّا بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة، أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة، وبعد قيام الشركات باحتساب صافي الأرباح، وتوزيع جزء منه على المساهمين وفقا لعدد الأسهم التي يمتلكونها، يبقى جزء تحتفظ فيه الشركات في حساباتها، حيث تقوم بإضافته إلى الأرباح المحتجزة من السنوات الماضية، لينتج عن ذلك “إجمالي الأرباح المبقاة”.

وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف.