خلال عام .. “مال” ترصد: 184 مليار قروض البنوك السعودية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بارتفاع 21% .. الأهلي والراجحي الأكثر نمواً

كشف رصد لصحيفة مال أن حجم القروض المقدمة من قِبَل البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العام 2021 ارتفع إلى 183.96 مليار ريال مقابل 151.95 مليار ريال في العام 2020 وبنسبة ارتفاع 21.1%، لتصل نسبتها إلى 19% إلى إجمالي القروض المقدمة من البنوك لجميع الشركات والبالغة 987.82 مليار ريال، بينما بلغت نسبتها 9% من إجمالي محفظة الإقراض لدى البنوك في 2021 بشكل عام والبالغ حجمها 1.94 تريليون ريال، بينما كانت قروض تلك المنشآت تعادل 18.6% و 9.9% من إجمالي القروض المقدمة للشركات إجمالي محفظة القروض في 2020 على التوالي.

الأهلي يستعيد مكانته

عاد البنك الأهلي السعودي لصدارة البنوك من حيث الأكثر إقراضاً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العام 2021، حيث كان بالمركز الثاني بعد بنك الرياض في العام 2020 بينما كان بالمركز الأول والرياض بالثاني في العام 2019، وبذلك يكون الأهلي السعودي قد استعاد مكانته.

وجاء الأهلي السعودي بصدارة البنوك بعد ارتفاع تمويله للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 43.59 مليار ريال وبنسبة 23.7% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك العشرة لتلك المنشآت، تلاه بنك الرياض بقيمة 42.08 مليار ريال أو ما نسبته 22.88% من الإجمالي، والسعودي الفرنسي بقيمة 20.69 مليار ريال وبنسبة 11.25%، وبالتالي تستحوذ البنوك الثلاثة على ما نسبته 58% من إجمالي البنوك المقدمة من البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية للمنشآت.

الحصة حسب الحجم

حسب رصد “مال” فقد ظهرت الشركات المتوسطة في المقدمة دائماً من حيث حصتها من القروض المقدمة من البنوك لفئات الشركات الثلاثة (متناهية الصغر – الصغيرة – المتوسطة)، وبذلك يكون حجم الإقراض متناسب مع حجم الشركات، والجدول التالي يوضح حصة كل من الفئات الثلاثة من القروض في العامين 2021 و 2020.

الراجحي الأعلى في نسبة النمو

وبالنظر إلى نسبة نمو القروض المقدمة من البنوك السعودية الـ 10 للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2021 والبالغة 21.1% نجد أنها مساوية لنسبة نمو قروض البنوك لقطاع الشركات وبشكل عام (21%)، وقريبة من نسبة النمو في إجمالي قروضها البالغة 25.7%.
وجاء مصرف الراجحي بصدارة البنوك التي رفعت حجم القروض للمنشآت بأنواعها الثلاثة، حيث قام برفع حجم قروضه للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العام 2021 إلى 15.86 مليار ريال مقارنة بـ 9.88 مليار ريال في 2020 وبنمو 60.49%، تلاه الأهلي السعودي بنسبة 50.19% إلى 43.59 مليار ريال بنهاية 2021 مقارنة بـ 29 مليار في 2020، ورفع مصرف الإنماء قروضه للمنشآت بنسبة 22.88% لتصل إلى 4.11 مليار ريال مقارنة بـ 3.34 مليار ريال في العام 2020.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في نمو الاقتصاد

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية للدول من حيث الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. وعلى مستوى المملكة فإنه وبالرغم من أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل أكثر من 75% من عدد المنشآت التجارية والاستثمارية ككل، إلا أنها تساهم بنسبة بسيطة في الناتج المحلي الإجمالي.

ففي المملكة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تتجاوز الـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصل نسبة مساهمتها في بعض الدول المتقدمة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ووضعت رؤية 2030 ذلك في الاعتبار إذ جعلت من أحد أهدافها رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

وفي خطوة للتأكيد على دور تلك المنشآت تم إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

وعالمياً فحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة فإن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية تشكل أكثر من 90% من جميع الشركات في المتوسط، كما أنها توظف 70% من إجمالي العمالة وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي، على مستوى العالم، وبذلك، فهي جهات فاعلة رئيسية في تحقيق الانتعاش الأخضر.

وحسب التقرير فإن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي مفتاح الانتعاش الشامل والمستدام، حيث تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.