سوق الأسهم: لدى البنوك قدرة على الإقراض تصل إلى قرابة 15 ضعف حجم الاكتتابات المرتقبة والقوة الشرائية للمحافظ الاستثمارية وصناديق الأسهم تعادل 5 أضعاف

أكدت دراسة حديثة نشرتها هيئة السوق المالية أن هناك ارتفاعاً في قيمة التمويل بالهامش المتاح والجاهز للاستخدام، بحيث يستطيع المستثمرون اللجوء إلى التمويل بالهامش لتعويض المفقود من سيولة السوق في حال سحب السيولة من السوق لتلبية طلبات الاكتتاب، علاوة على أن لدى البنوك القدرة على الإقراض تصل إلى قرابة 15 ضعف حجم الطروحات الأولية والثانوية المرتقبة.

أيضا ووفقا للدراسة تُقدر القوة الشرائية في المحافظ الاستثمارية وصناديق الأسهم المحلية بقرابة 75 مليار ريال أي 5 أضعاف الطروحات الأولية والثانوية المتوقعة للعام 2022، وتُعد هذه القوة الشرائية نقدا متاحا ومتوافراً يمكن استخدامه في الاكتتابات المتوقعة دون التاثير على سيولة السوق.

الجدير بالذكر أن الدرسة ذاتها توقعت أن يشهد السوق السعودي في العام 2022 عدد اً من الاكتتابات قد يصل إلى 46 طرحاً أولياً وثانوياً بقيمة إجمالية قد تتجاوز 14 مليار ريال، ومن المرجح أن يمثل الجزء الأغلب منها من ناحية الحجم طروحات أولية في السوق الرئيسية.

وأشارت الدراسة إلى أنه وبمراجعة البيانات التاريخية لمستويات عرض النقود في المملكة للفترة من 2008 وحتى الربع الثالث 2021 يتبين أنها في تجاه صاعد، إذ إن  معدل النمو السنوي المركب لكل من ن1 و ن2 ون3 بلغ  9.6% و6.8%، و6.6% على التوالي، وتشير السيولة المرتفعة في الاقتصاد إلى وجود نقد متاح للاستثمار في الاكتتابات.

وحسب الدراسة كان العامان 2020 و 2021 قد شهدا ارتفاعا ملحوظا في قيم التداولات اليومية، مما يدل على وجود قوة شرائية موجهة للاستثمار في سوق الأسهم قبل بداية زخم الاكتتابات الحالية.