صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ 143 اقتصادا وسط أزمة أوكرانيا

قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن المنظمة ستخفض توقعاتها للنمو العالمي وسط الصراع الروسي-الأوكراني، الذي سيؤدي تأثيره إلى خفض تصنيف 143 اقتصادا هذا العام.

وقالت غورغييفا في كلمة قبيل اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع المقبل “بعبارة أبسط: نحن نواجه أزمة فوق أزمة”.

وأضافت “في الأسابيع السبعة الماضية، شهد العالم أزمة كبيرة ثانية — حرب فوق جائحة. وهذا يهدد بتقويض الكثير من التقدم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين وتعافينا من كوفيد”.

وفي تحديث لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير، خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.4 بالمائة وسط زيادة الإصابات بأوميكرون، حيث تكافح الاقتصادات وسط اضطراب في الإمدادات وارتفاعات في معدلات التضخم ومستويات قياسية من الديون وعدم يقين مستمر.

وأشارت غورغييفا إلى أنه “منذ ذلك الحين، تدهورت الآفاق بشكل كبير” بسبب الحرب وتداعياتها.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العواقب الاقتصادية للصراع الروسي-الأوكراني انتشرت “بسرعة وبعيدا لتصل إلى أكثر الناس ضعفا في العالم”.

وأضافت أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وفاقم التضخم، مما أضر بمئات الملايين من الأسر التي كانت تكافح بالفعل مع انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار ويهدد بزيادة عدم المساواة.

وتابعت غورغييفا “نتيجة لذلك، سوف نتوقع انخفاضا إضافيا في النمو العالمي لكل من عامي 2022 و2023″، مشيرة إلى أن تأثير الحرب سيسهم في خفض تصنيف 143 اقتصادا هذا العام– وهو ما يمثل 86 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وسيصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل.

وأشارت غورغييفا إلى أن الآفاق تختلف اختلافا كبيرا عبر البلدان: من الخسائر الاقتصادية الكارثية في أوكرانيا، إلى الانكماش الشديد في روسيا، إلى البلدان التي تواجه تداعيات الحرب على السلع والتجارة والقنوات المالية.

وقالت إن الأزمة المزدوجة وقدرة العالم على التعامل معها تزداد تعقيدا بسبب خطر متزايد آخر هو “تشرذم الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية– بمعايير تجارية وتقنية وأنظمة دفع وعملات احتياطية مختلفة”.

وقالت إن الأولويات العاجلة تتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا ومواجهة الوباء ومعالجة التضخم والديون. كما أكدت على جهود مكافحة تغير المناخ وحثت صانعي السياسات على تبني الثورة الرقمية.

وفي مواجهة ارتفاع التضخم، قالت غورغييفا إنه يتعين على البنوك المركزية أن تتصرف بشكل حاسم، وأن تبقي إصبعها على نبض الاقتصاد وتعديل السياسات بشكل مناسب، مؤكدة أيضا على أهمية التواصل بشكل واضح.

وحذرت من أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه مخاطر إضافية تتمثل في حدوث “تداعيات محتملة” من جراء تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، لا تتمثل فقط في ارتفاع تكاليف الاقتراض ولكن أيضا في مخاطر تدفقات رأس المال الخارج.

وأضافت أنه لمواجهة هذه التحديات، يجب أن تكون البلدان مستعدة لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة تتراوح بين تمديد آجال استحقاق الديون واستخدام مرونة أسعار الصرف وتدابير إدارة تدفقات رأس المال.