في مؤشر على قوة دفع جديدة .. صندوق النقد الدولي يقفز بتوقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 7.6% بدلا من 4.8% في تقريره السابق في يناير 2022، كما رفع توقعاته للعام 2023 إلى 3.6% مقابل 2.8% توقعات ينايرر الماضي في مؤشر جديد على قوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل الاصلاحات واعادة الهيكلة على خلفية برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والارتفاع الاخير في أسعار النفط العالمية على خلفية الازمة الروسية الاوكرانية.

وأوضح تقرير ىفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي من 6.1% تقريبا في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023.  ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير.

وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط. وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، حيث وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.

واوصى الصندوق بضرورة أن تكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.

وحول الآفاق السياسية العالمية ارجع الصندوق التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي إلى الحرب في أوكرانيا، وحسب التوقعات، تسجل أوكرانيا تراجعا شديدا ثنائي الرقم في مستويات إجمالي الناتج المحلي بسبب الحرب، كما تشهد روسيا انكماشا حادا نتيجة العقوبات وقرارات البلدان الأوروبية بخفض واردات الطاقة.

وتوقع الصندوق انتشار التداعيات الاقتصادية للحرب على نطاق واسع من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة، وكذلك الروابط المالية – ولكن بدرجة أقل. وامتدت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى جميع أنحاء العالم بالفعل، وإن كانت الفئات السكانية الضعيفة هي الأكثر تضررا – ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل..