هل يمكن إنقاذ الصحف السعودية؟

قُوبلت المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام لتمكين التحوّل الرقمي للصحافة المحلية بالتشكيك في الوسط الصحفي

الصحف في المملكة هي شركات خاصة وهي على حافة الإفلاس، ويلقي العديد من المحررين باللّوم على رؤسائهم التنفيذيين واستشارييهم.

خلال حفل حضره عدد كبير من كبار الشخصيات احتفالًا بمئوية أم القرى – الجريدة الرسمية للمملكة – أعلن وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي عن إطلاق خمس مبادرات وزارية جديدة للحضور الذي ضمّ مسؤولين رفيعي المستوى وأكاديميين وعددًا كبيرًا من الصحفيين.

ووفقا لـ “صحيفة عرب نيوز” تضمنت المبادرات إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي ومتحف الإعلام السعودي وعقد منتدى أم القرى للإعلام كل عامين وإطلاق ماراثون إعلامي تحت عنوان “ميدياثون” (Mediathon) بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، بهدف الخروج بأفكار مبتكرة حول الإعلام المستقبلي. أمّا آخر هذه المبادرات وأبرزها فهو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم المؤسسات الصحفية السعودية وتمكينها في مجال التحول الرقمي.

كان الإعلان عن برنامج لدعم الصحف في السعودية أبرز أحداث الأمسية بالنسبة للعديد من الصحفيين الذين حضروا، حيث تراوح ردّ الفعل بين من أعرب عن ارتياحه لخطّة طال انتظارها ومن شكّك فيها، معتبرًا أنها ستكون محاولةً فاشلةً أخرى لإنجاز مهمة حاول جميع وزراء الإعلام تقريبًا إنجازها في السنوات الأخيرة.

وصرّح أحد الصحفيين الذين حضروا الحفل قائلًا: “إن كان هناك شخص قادر على تحقيق ذلك (أي إنقاذ الصحف السعودية)، فهو بالتأكيد القصبي”.

وتم تكيف القصبي وزيرا للإعلام في العام 2020، بالإضافة إلى كونه وزيرًا للتجارة. وفي أحد تصريحاته الأولى بعد توليه هذا المنصب، قال لزملائه في الوزارة: “لم يكن أداؤكم مرضيًا”.

وبعد بضعة أشهر، رتّب للقاء محرري الصحف المحلية افتراضيًا والاستماع إلى المشاكل المالية التي تواجههم وقطع وعد بالنظر في إمكانية وضع خطّة إنقاذ.

يُعرف القصبي بكونه بيروقراطيًا محنكًا وموثوقًا ومؤثرًا في الديوان الملكي، لدرجة أن العديد من صغار الموظفين يشيرون إليه بعبارة “وزير الوزراء”. فبالإضافة إلى تولّيه حقيبتي التجارة والإعلام، يترأس القصبي أيضًا العديد من اللّجان ويتولى العشرات من المهام الأساسية المرتبطة بالحكومة.

إلّا أن موضوع إنقاذ الصحف السعودية كان مثيرًا للجدل في المملكة منذ انهيار أسعار النفط في العام 2015، ممّا كان له أثر سلبي على الإعلانات والاشتراكات الحكومية وتلك الخاصّة بالشركات أيضًا.

تعرّضت مصادر الإيرادات الرئيسية للصحف المحلية لنكسة. وقد سرّع ذلك من انهيارها تماشيًا مع الاتجاه العالمي الذي ساد في ذلك الوقت، حيث كانت شركات الصحف تغلق أبوابها يوميًا في كلّ بلد تقريبًا بسبب تأثير الثورة الرقمية.

ومنذ ذلك الحين، حاول كلّ وزير إعلام تم تعيينه تقديم مبادرات لإنقاذ هذه الصناعة، ولكن كُتب لكل منها الفشل. وقد اضطرّت صحف كثيرة في المملكة إلى تسريح موظفين أو تأخير دفع الرواتب أو تخفيض قيمتها أو التوقف عن الطباعة بالكامل.

وعلى عكس ما قد يعتقده الكثيرون – باستثناء جريدة أم القرى التي تملكها الحكومة – فإن كلّ الصحف الأخرى في المملكة هي شركات خاصة ولا تتلقّى مساعدات مالية من الحكومة.

ويعني هذا – كما ورد في مقالة مثيرة للجدل كتبها خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، التي تأخذ من الرياض مقرًا لها، في شهر تشرين الأول / أكتوبر عام 2021 – أن السعودية تواجه خطر الوصول إلى “يوم ما في المستقبل القريب، حيث لن يكون فيها صحافة ولا مؤسّسات صحفية”.

وانتقد المالك، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين – أقرب ما يوجد في المملكة إلى نقابة الصحفيين – التردد في إيجاد ما وصفه بعبارة “خارطة طريق لإنقاذ الصحف السعودية”.

وكتب قائلًا: “لم ولن نفقد الأمل أبدًا في أن دعم المؤسسات الصحفية آتٍ”، مضيفًا أنه يؤمن بأن “الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يقبلا بموت صحافتنا أبدًا… أو أن يختفي المراسلون وكتاب المقالات من الساحة الإعلامية في ضوء أزمة صحافة عالمية لم تنج منها أي دولة”.

رفض وزير الإعلام والدبلوماسي السابق عبد العزيز خوجة المطالبات المتكرّرة التي عبّر عنها الماك وغيره من رؤساء تحرير الصحف البارزين بتقديم خطة إنقاذ حكومية، طالبًا من الصحفيين “التوقف عن التسول” في مقابلة تلفزيونية تمّت مشاركتها على نطاق واسع.

تمثل آراء خوجة جزءًا آخر من المستشارين الحكوميين الذين يعتبرون أنه نظرًا لكون غالبية الصحف هي شركات خاصّة، يجب إذًا تطبيق قواعد السوق الحرّة؛ وإذا ما كانوا غير قادرين على تحقيق ربح، فعليهم ببساطة الخروج من السوق.

تدعم هذه الآراء الحقيقة التي تفيد بأنه لولا سوء إدارة الشركات الإعلامية السعودية على مدى السنوات الماضية، لكانت الصحف اليوم في وضع أفضل وأكثر مرونةً.

وفي صناعة الصحف السعودية، عادةً ما يُشير مصطلح “الإدارة” إلى الرؤساء التنفيذيين أو المديرين العامين الذين يتّخذون القرارات المالية والتجارية والإدارية، بينما يقتصر دور المحررين على اتخاذ القرارات التحريرية ويكونون مسؤولين عن نسبة الوصول الى القراء والتأثير بهم.

رئيس تحرير صحيفة مكة: لا تقدّر الجهات الحكومية دور الإعلام إلّا عندما يشيد بها مجانًا. ولكن عندما ينتقدها الإعلام نفسه، تبدأ بمنع الإعلانات عن الصحف وتقييدها عن طريق الدعاوى القضائية وعدم الإجابة على الاستفسارات.

وبحسب رئيس تحرير صحيفة مكة موفق النويصر، يوجد مشكلة شائعة وهي أن الرؤساء التنفيذيين غالبًا ما يتولّون مناصبهم من دون أن يكون لديهم خبرة في مجال الإعلام أو أي فهم لمتطلبات الصحافة.

واعتبر النويصر في مقالة كتبها عن هذا الموضوع في شهر شباط / فبراير أن “جدران المؤسّسات الصحفية منخفضة. وبالتالي، يمكن لأي شخص كان أن يتسلّقها ويرمي قمامته في الفناء الخلفي (لصحيفته)”.

كما حاول النويصر، في مقالته، شرح جزء من أسباب تحوّل المؤسّسات الصحفية في المملكة من مؤسّسات تجني الأرباح إلى مؤسّسات مُفلسة في العقد الماضي.

وأوضح أن الصحف السعودية عاشت أفضل أيامها في العقود الثلاثة التي سبقت العام 2012 نتيجة “حجم الإعلانات الضخم والذي ولّد أرباحًا سنويةً تقدّر بالملايين”.

كما يلقي النويصر باللوم على إدارات الشركات بسبب اتخاذ القرارات الخاطئة والتبذير في الإنفاق على كلّ شيء ما عدا المحتوى، واصفًا هذا الأمر بعبارة “الاستثمارات التجميلية” مثل الطباعة الملوّنة والورق المصقول.

ويشارك العديد من زملاء النويصر آراءه الساخرة حول إدارة الصحف السعودية بحجة أنها السبب الرئيسي لدمارها.

فقد قال أحد المحررين المخضرمين، وهو أيضًا عضو في هيئة الصحفيين السعوديين (SAJ) “لدينا حالة حقيقية وشفافة لشركة إعلامية يتلقى كبار المسؤولين التنفيذيين فيها رواتب ومكافآت لا يمكن مقارنتها إلّا مع شركة أرامكو، أي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم”.

وأضاف قائلًا: “كان ولا يزال أعضاء مجالس إدارات الشركات الإعلامية السعودية وكبار مسؤوليها التنفيذيين، الذين يتقاضون أجورًا مرتفعةً بشكل غير متناسب، يمثلون مشكلةً مشتركةً بالنسبة إلى تلك الشركات، لأن هؤلاء الرؤساء التنفيذيين نفسهم هم أوّل من يُخفّض ميزانيات المحررين والصحفيين، بينما ينفقون مبالغ غير محدودة على الشركات الاستشارية المتخصّصة بمجال الإدارة والاستراتيجيات”.

وفي معظم الحالات، يكون هؤلاء الاستشاريون معتادين على إقناع مجالس الإدارة باستراتيجيات فاشلة معاد تدويرها. وأوضح عضو هيئة الصحفيين السعوديين الذي تحدثت إليه صحيفة عرب نيوز أن “أسوأ مخاوفه تتمثّل في أن يصبح هؤلاء الاستشاريين وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الإعلامية نفسهم، في نهاية المطاف، مستشارين لوزارة الإعلام للمساعدة في إنقاذ الصناعة.

وأضاف: “سيكون ذلك كارثيًا. فبعد إنفاق الملايين على الاستشاريين، غالبًا ما نحصل على استراتيجية مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من استراتيجية لإنقاذ الصحيفة”.

وشرح قائلًا: “بعبارات أخرى، تُنفق شركات الصحف مبالغ طائلة على الاستشاريين الإداريين ورؤسائها التنفيذيين ليضعوا استراتيجيةً لن تساهم إلّا بتوليد أرباح لأمثال فيسبوك (Facebook) وتويتر (Twitter) وجوجل (Google)، أي الشركات التي تمثّل مصدر المشكلة للصحف اليوم”.

تقوم مثل هذه الحجج بتمكين الفئات المتردّدة داخل الحكومة لتتدخّل وتنقذ صناعة الصحف خوفًا من أنه مع وجود مثل هذه الإدارة على رأس الشركات الإعلامية، بغض النظر عن طريقة إنفاق الأموال، فإن العائد على الاستثمار سيكون، ببساطة، حلول إصلاح مؤقّتة وستعود المشكلة لتظهر في غضون بضع سنوات.

يعتبر النويصر أن المشكلة أكثر تعقيدًا بكثير. فأوّلًا، لا يعتقد أنه يوجد عدد كافٍ من الأشخاص – سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص – ممن هم على دراية بما يتحدّثون عنه أو حتّى يعرفون ما يعنيه “التحول الرقمي” بالنسبة إلى صناعة الصحف، في الوقت الذي تمتلك كلّ الصحف السعودية تقريبًا بالفعل مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات وبودكاستات.

وكتب قائلًا: “ظهر مصطلح “التحول الرقمي” قبل 10 سنوات، إلّا أن أحدًا لم يعره اهتمامًا. ولكن عندما عاد وبرز مرّةً أخرى مع الإصلاحات التي تشهدها المملكة، أصبح التحول الرقي مطلبًا عامًا ورسميًا”، مشيرًا إلى أن عددًا قليلًا جدًّا من الأشخاص في الوسط الإعلامي الحالي يفهمون بالفعل ما يعنيه هذا المصطلح.

واختتم النويصر المقالة التي نشرها في شهر شباط / فبراير بالعبارات التالية: “أنا متأكّد من أنك إذا ما سألت 100 من أصحاب المصلحة المختلفين المرتبطين بمجال الإعلام، سواء كانوا رؤساء تحرير أو مدراء عامين أو أعضاء مجلس إدارة أو مالكين أو مسؤولين حكوميين أو عاملين في المجال أو أكاديميين، حول مفهوم التحول الرقمي، فلن تجد توافقًا في الآراء بين 10 منهم حتّى”.

إذًا، ما الذي تنطوي عليه مبادرة وزارة الإعلام لدعم وتمكين التحول الرقمي للصحف السعودية؟

حاولت صحيفة عرب نيوز التواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ولكنها لم تحصل على أي تعليق أو تفسير.

كما قال النويصر لـصحيفة عرب نيوز: “أتمنى لو قُدّم تفسير إضافي من قبل الوزارة أو مركز الاتصال الحكومي”، مضيفًا أنه من اللافت للنظر أنه، على الرغم من كونه رئيس تحرير صحيفة، لا يعرف أي شيء عن تفاصيل هذا البرنامج.

وشرح قائلًا: “تشير المبادرة مثلًا إلى أنها المرحلة الثانية من البرنامج، وهنا لا يسعني إلّا أن أسأل: ما كانت مخرجات المرحلة الأولى التي أُنجزت والتي أدّت بنا للانتقال إلى المرحلة الثانية؟”.

رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز”: ما نحتاج إليه بشدّة من وزارة الإعلام والحكومة ككلّ، هو قدرة إضافية على الوصول إلى المعلومات والمزيد من الشفافية لكي نتمكن من إنتاج محتوى هادف وأكثر إفادةً لجمهورنا.

إلّا أنه بالنسبة إلى رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل ج. عباس، فإن مناقشة التحول الرقمي قبل مناقشة حقوق الصحفيين ومسؤولياتهم وإصدار قانون متّفق عليه لحرية المعلومات وتحديث الإطار القانوني والمبادئ التوجيهية لوسائل الإعلام الحكومية ستكون بمثابة “وضع العربة أمام الحصان”.

وفسّر عباس قائلًا: “حقيقة الأمر هي أننا في مجال صناعة المحتوى. يمكننا التحدث كثيرًا عن التحول الرقمي والمنصات، إلّا أن هذه كلّها وسائل لتحقيق الهدف المرجو، أي المحتوى أو المعلومات التي ننتجها. أمّا ما نحتاج إليه بشدّة من وزارة الإعلام والحكومة ككلّ، فهو قدرة إضافية على الوصول إلى المعلومات والمزيد من الشفافية لكي نتمكن من إنتاج محتوى هادف وأكثر إفادةً لجمهورنا”.

ومن الملفت أنه خلال مقابلة أجراها مؤخّرًا مع مجلّة ذي أتلانتيك (The Atlantic)، أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يودّ من وسائل الإعلام في المملكة أن تتحدّى الحكومة أكثر.

وصرّح للمجلة الأمريكية قائلًا: “أعتقد أنه يجب على وسائل الإعلام السعودية أن تنتقد عمل الحكومة وخطط الحكومة، أيًا كانت، لأن هذا مفيد”.

ومع ذلك، يبدو أن إعادة إحياء الصحافة في المملكة سيتطلب جرعةً معززةً كبيرةً، إذ اعتبر معظم الصحفيين الذين تحدثت إليهم صحيفة عرب نيوز أن المال مهم، ولكن الجانب الأكثر أهمية فهو وجود مسؤولين حكوميين يفهمون الإعلام وكيفية يعمله، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لديهم، بالفعل، خبرة في إدارة الشركات الإعلامية .

في 19 آذار / مارس، كتب النويصر مقالةً أخرى بعنوان “هل تثق وزاراتنا بوسائل إعلامنا بقدر ما يثق فيها ولي العهد؟”

وأوضح فيها كيف أن معظم الجهات الحكومية “لا تقدّر دور الإعلام إلّا عندما يشيد بها مجانًا”. ولكن، عندما يقوم الصحفيون بتأدية عملهم وينتقدونها، تبدأ الجهات الحكومية هذه “بحرمانهم من نصيبهم من الإعلانات والحدّ من سلطتهم عن طريق الدعاوى القضائية وعدم الإجابة على الاستفسارات وإحالتهم إلى مركز الاتصال الحكومي”.

قال عباس: “بصراحة، من دون الوصول إلى المعلومات لا يمكن للمرء بناء وسيلة إعلامية ناجحة”.

وأوضح: “إذا ما نظرنا إلى نجاح المواقع الالكترونية الكبيرة مثل ويكيليكس (WikiLeaks) أو بازفيد (BuzzFeed) أو حتى موقع بسيط مثل كرايغزليست (Craigslist)، سندرك أن الأمر يرتبط بالمحتوى، لا بالتحول الرقمي أو التصميم أو التطبيقات.”

وأكمل عباس: “بالطبع، يجب سداد الديون وهناك حاجة لإعادة هيكلة الشركات الإعلامية، كما قد يتعيّن على الصناعة أن تنظر أيضًا في بعض عمليات الدمج والاستحواذ. ولكن إن اقتصر كلّ ما سنحصل عليه على منصات مختلفة ستقوم بنسخ المحتوى نفسه الذي تنشره وكالة الأنباء السعودية، فهل يستحق ذلك العناء؟”

وفي الوقت نفسه، قال صحفيون آخرون لصحيفة عرب نيوز أنه من الجيد أن جزءًا من مبادرة الوزارة تضمّن بناء متحف، إذ بحسب صحفي كان يتصفّح تويتر: “إذا ما فشلت هذه المبادرة الوزارية الجديدة للتحول الرقمي، فسينتهي المطاف بجميع الصحف السعودية فيه”.