وفق استطلاع “الراجحي المالية”: الأسهم السعودية في وضع أفضل للتفوق في الأداء على أسواق الأسهم العالمية الأخرى وهذه افضل القطاعات

كشف استطلاع اجرته “الراجحي المالية” لآراء 51 من مديري الصناديق، خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل، أن الأسهم السعودية في وضع أفضل يمكنها من التفوق في الأداء على أسواق الأسهم العالمية الأخرى، وان هيكل أسواق الأسهم السعودية، الذي تهيمن عليه البنوك والطاقة، يجعله في وضع جيد لمواجهة الضربة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

ووفقا لاستطلاع “الراجحي المالية” صوت معظم المشاركين للبنوك لتتفوق في الأداء تليها البتروكيماويات والبرمجيات والخدمات والرعاية الصحية، مضيفة يشير هذا إلى أن وجهة نظر جانب الشراء مدفوعة بالتطورات الكلية الحالية، والتي تهيمن عليها عناوين الأخبار حول ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية والبيئة التضخمية في جميع أنحاء العالم.

واضافت ستستفيد البنوك السعودية، التي لديها انكشاف كبير على قطاع الشركات، بشكل ملحوظ من أسعار الفائدة المرتفعة التي يدعمها هامش أفضل. من ناحية أخرى، تعتبر كل من البتروكيماويات والرعاية الصحية بمثابة تحوط لائق ضد التضخم. يمكن أن تستمر البرامج والخدمات في الاستفادة من اتجاه الرقمنة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك ، يجب توخى الحذر بشأن ارتفاع الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

من جهة اخرى، فمن حيث الأداء الضعيف، فإن وجهة نظر جانب الشراء هي التأمين وستكون الأطعمة والمشروبات أقل أداءً من حيث الأداء الذي يتبعه البيع بالتجزئة. مشيرة الى انها اي الراجحي المالية لاتختلف مع تلك النتائج ، باستثناء التأمين، حيث يعتقد أن القطاع يمكن أن يتعافى من تأثير العام الماضي لمعدلات الخسارة المرتفعة وبيئة التسعير الضعيفة، وفي غياب موجة أخرى من Covid-19 ، سيشهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا حيث شهد القطاع تحسنًا في الأسعار منذ الربع الرابع من عام 2021.

وابانت بالنسبة للأغذية والمشروبات والتجزئة، فمن المرجح أن التضخم سيكون مصدر قلق كبير في عام 2022، وان نتائج الربع الأول من عام 2022 من جرير وإكسترا والنبرة الحذرة من إدارة المراعي (خلال مكالمتها للربع الأول من عام 2022) بشأن قدرتها على حماية الهوامش في ضوء التضخم المرتفع، تشير جميعها إلى أن عام 2022 سيكون عامًا صعبًا على هذه القطاعات، وبالنسبة لقطاع التجزئة، ستكون المشكلة السائدة لقيود سلسلة التوريد عبئًا إضافيًا.

وبحسب “الراجحي المالية” فان قطاع آخر يمكن أن يكون ضحية للتضخم هو مواد البناء والتشييد، والتي حسب المسح تحتل المرتبة الثالثة في قائمة تأثير التضخم بعد قطاع الأغذية والزراعة والتجزئة، مشيرة الى أن الاتجاه التضخمي في مواد البناء سيستمر، حيث أن روسيا وأوكرانيا، معًا هما ثاني أكبر مصدرين للصلب على مستوى العالم. ومن المرجح أن يؤثر هذا بدوره على الإنفاق على البناء في المملكة العربية السعودية، مع احتمال تأثر تنفيذ المشاريع الضخمة.