إعداد آلية لتحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة

قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بإعداد آلية لتحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، بالاتفاق مع وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً، على أن تتضمن الآلية أحكاماً تعالج مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان التقدير القائمة حالياً، وتصدر الآلية بقرار من وزير المالية.

وحسب قرر المجلس يجب التأكيد على الجهات الحكومية بصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36648 وتاريخ 3 /7/ 1442هـ، ورقم 10820 وتاريخ 19 /2/ 1443هـ، ورقم 23390 وتاريخ 12 /4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 19617 وتاريخ 28 /6/ 1442هـ، في شأن اقتراح آلية لتعويض المقيّمين العقاريين المعتمدين المرشحين من الغرف التجارية والصناعية المكلفين بتقدير قيمة التعويضات للعقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وبرقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 10770 وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وخطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم 3041 وتاريخ 1 /4/ 1443هـ، في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1434) وتاريخ 6 /9/ 1396هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (655) وتاريخ 7 /11/ 1442هـ، والمذكرات رقم (25) وتاريخ 1/1/ 1443هـ، ورقم (300) وتاريخ 6 /2/ 1443هـ، ورقم (775) وتاريخ 4/4/ 1443هـ، ورقم (1113) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-43/26/د) وتاريخ 17 /6/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6421) وتاريخ 21 /7/ 1443هـ.