عمومية “أسمنت الجنوبية” توافق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 175 مليون أرباحا عن النصف الثاني 2021

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت يوم الثلاثاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة حيث كانت نسبة الحضور 62.92%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
أولاً – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
ثانياً – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

رابعاً – الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021م، بواقع (1.25) ريال وبنسبة (12.5٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (175 مليون) ريـال.

خامساً – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (1.25) ريـال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م، وبنسبة (12.5٪) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدرة (175 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 23/09/1443هـ الموافق24/04/2022م.

سادساً – الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

سابعاً – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

ثامناً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2022م بحوالي (15 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.