بعد استبعاد روسيا وارتفاع الوزن النسبي للمملكة في مؤشر “إم إس سي آي” المراجعة نصف السنوية تُظهر إضافة 11 شركة جديدة .. وهذه نسب الشركات من عدد الأسهم والقيمة السوقية بالسوق

أعلنت مؤسسة “إم إس سي آي” عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها في 12 مايو 2022، وهي المراجعة التي سيتم تطبيق نتائجها بالفعل في 31 مايو 2022، وذلك حسب التغيرات التي ستطرأ على كل مؤشر من المؤشرات، حيث قامت بإضافة 11 شركة جديدة مدرجة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى نقل شركتين من المؤشر القياسي العالمي إلى مؤشرها للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، ويأتي ذلك بعد ان كانت قد أعلنت المؤسسة في وقت سابق عن ارتفاع الأوزان النسبية للأسواق الناشئة في مؤشراتها بعد استبعاد روسيا.

وحسب بيانات على موقع المؤسسة قامت “إم إس سي آي” بإضافة أسهم 4 شركات إلى المؤشر القياسي العالمي، وهي: شركة علم، وشركة أكواباور والبنك السعودي للاستثمار، ومجموعة تداول ليصل بذلك عدد الشركات المدرجة على هذا المؤشر إلى 35 شركة، وذلك رغم استبعادها كل من أسواق عبد العثيم والتعاونية للتأمين من المؤشر لتنضم إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

وحسب رصد قامت به صحيفة مال يبلغ عدد أسهم الشركات الـ35 ما مجموعه 242.77 مليار سهم تعادل ما نسبته 92.67% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركات السوق السعودية البالغة 261.97 مليار سهم.

وتبلغ القيم السوقية لأسهم الشركات الـ 35 ما مجموعه 11.59 تريليون ريال لتستحوذ على ما نسبته 95.18% من إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق البالغة 12.18 تريليون ريال، حسب إغلاق 12 مايو الجاري.

وفي مراجعتها نصف السنوية عادة ما تقوم إم إس سي آي بتحديث جميع الأسهم ضمن مجموعة الأسهم القابلة للاستثمار حسب تصنيفهم في جميع أسواق العالم.

وفي الوقت ذاته أعلنت إم إس سي آي عن إضافة 9 شركات أخرى إلى مؤشرها للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وهي: أسوق عبد الله العثيم، “المنجم للأغذية”، “العربية للتعهدات الفنية”، “التعاونية”، “كيمانول”، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، شركة النايفات للتمويل، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة ذيب لتأجير السيارات.

وبذلك يبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على مؤشر ” إم إس سي آي” للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة 60 شركة من السوق الرئيسية بالإضافة إلى أسمنت الرياض من سوق نمو.

وحسب رصد ” مال” يبلغ عدد أسهم الشركات الـ60 ما مجموعه 6.47 مليار سهم تعادل ما نسبته 2.47% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركات السوق السعودية الرئيسية، وتبلغ القيم السوقية لأسهم تلك الشركات ما مجموعه 257.42 مليار ريال لتستحوذ على ما نسبته 2.11% من إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق الرئيسية.

وحسب البيانات المتاحة على موقعي سوق الأسهم السعودي و ” إم إس سي آي”، نجد أن أداء مؤشر تاسي منذ بداية العام أفضل من ” إم إس سي آي”، حيث ارتفع الأول 13.77%، بينما ارتفع الثاني 7.17%، وعلى مستوى آخر جلسة تداول فقد تراجع مؤشر تاسي 4.06% في جلسة الخميس 12 مايو، بينما ارتفع  ” إم إس سي آي”  0.42% في جلسة الجمعة 13 مايو.

وعن وضع السوق السعودي ووزنه النسبي في مؤشر ” إم إس سي آي” فقد أظهرت دراسة سابقة لشركة كامكو إنفست ارتفاع الوزن النسبي للسوق من 3.19% إلى 3.31% ليرتفع بذلك الوزن النسبي للأسواق الخليجية وبشكل عام إلى 5.96% مقارنة بـ 5.73%، وذلك بعد استبعاد السوق الروسية في 9 مارس 2022.

وحسب كامكو إنفست كان لروسيا وزن بما يقرب من 3.8% في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة القياسي في ديسمبر2021. ومع ذلك، فإن الأحداث في بداية العام الحالي قد خفضت بالفعل من وزن روسيا إلى 2.2%، وفقًا للتقارير. ومع إزالة إم إس سي آي لروسيا من مؤشراتها، فقد ازداد وزن بقية دول الأسواق الناشئة.

وكانت السعودية أحد أكبر 5 مستفيدين (وفقا لوكالة بلومبرج) من استبعاد روسيا من المؤشر، وذلك إلى جانب كل من البرازيل (المستفيد الأكبر حيث ارتفع وزنها النسبي بمقدار 1.3% ليصل إلى 5.93% من المؤشر القياسي، ثم كوريا الجنوبية، والهند، وجنوب أفريقيا، ثم السعودية.

وفيما يلي قائمة بالشركات السعودية المدرجة في المؤشر القياسي العالمي لـ “إم إس سي آي” حسب إغلاق جلسة 12 مايو 2022:

وفيما يلي قائمة بالشركات السعودية الـ60 المدرجة في مؤشر “إم إس سي آي” للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، بالإضافة إلى أسمنت الرياض المدرجة بسوق نمو:

وتقوم مؤسسة إم إس سي آي MSCI ولأربع مرات كل عام بالإعلان عن تحديث مؤشراتها للأسواق الناشئة، والتي تضم عددا من الأسواق الناشئة، منها 5 دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت بعد ترقيتها من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.

وتكون المراجعات الأربعة في فبراير (ربع سنوية)، وفي مايو (نصف سنوية)، وفي أغسطس (ربع سنوية)، وفي نوفمبر (نصف سنوية) وتدخل نتائجها حيز التنفيذ عادة بعدها بفترة غالباً تكون ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، وفقاً لما تحدده المؤسسة وقت الإعلان عن المراجعة.

وفي المراجعات الأربعة تقوم المؤسسة عادة باستبعاد أو إضافة الأسهم بناءً على أربع متغيرات رئيسية، و8 معايير تفصيلية، وتتمثل المتغيرات الأربع الرئيسية في (1) زيادة أو نقصان رأس المال السوقي لتلك الأسهم، (2) إضافة الأسهم القابلة للاستثمار (مثل: الاكتتابات الجديدة التي تتوافق مع المعايير)، (3) استبعاد أسهم بسبب انخفاض حجم السيولة عليها، (4) التغيرات في الأسهم حرة التداول، أو عدد أسهم الشركة.