حققت أعلى زيادة شهرية خلال 28 شهراً .. السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل مستوى قياسياً جديداً والنقد خارج المصارف الأعلى خلال 7 أشهر

كشفت أحدث الإحصائيات الشهرية للبنك المركزي السعودي وصول السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه الشامل) بنهاية شهر مارس 2022 لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 8.44% على أساس سنوي، و1.79% على أساس شهري لتصل إلى 2.372 تريليون ريال.

وحسب رصد لصحيفة مال وبناءً على بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت السيولة على أساس شهري بقيمة 41.71 مليار ريال وهي أعلى زيادة شهرية خلال 28 شهراً وتحديدا منذ ديسمبر 2019 حيث ارتفعت السيولة حينها بقيمة 69.08 مليار ريال، وارتفعت السيولة في مارس بقيمة 184.68 مليار ريال، وهي أعلى قيمة ارتفاع خلال 9 أشهر وتحديدا منذ يوليو 2021 حيث ارتفعت حينها بقيمة 200.89 مليار ريال (ثالث أعلى زيادة على أساس سنوي على الإطلاق).

وسجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 43 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018، وعلى أساس شهري واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت في يناير 2022 وبنسبة 0.61% وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع لأربعة أشهر متتالية أيضاً.

وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 33.2%، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.37 تريليون ريال بنهاية مارس 2022.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، حيث لم يتراجع سوى النقد المتداول خارج المصارف، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 31.85% (تمثل 11.95% من الإجمالي)، ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها حيث ارتفعت بقيمة 68.46 مليار ريال، وارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 21.26% من الإجمالي) وبنسبة 11.42%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 5.04% (تمثل 58.13% من الإجمالي)، بينما تراجع بند النقد خارج المصارف (يمثل 8.66% من الإجمالي) بنسبة 0.77%.

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في سبتمبر الماضي على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية، وتم الإعلان حينها عن تخصيص المجلس 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف في أربعة أسواق رئيسية هي الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.

وبدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بداية الشهر الحالي زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار و الفضاء.

بينما وعلى أساس شهري فقد شهدت مكونات المعروض النقدي الأربعة ارتفاعاً وكان أكثرها ارتفاعا من حيث القيمة الودائع تحت الطلب حيث ارتفعت بقيمة 17.61 مليار ريال وبنسبة 1.29%، تلاها الودائع الزمنية والادخارية وبقيمة 15.46 مليار ريال بنسبة 3.16%، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية وبقيمة 5.92 مليار ريال بنسبة 2.13%، وأخيرا النقد المتداول خارج المصارف وبقيمة 2.71 مليار ريال بنسبة 1.34%.

والودائع الأخرى شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعرض النقود (ن3) يتكون من (حسب الوزن النسبي للمكونات): “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، وأخيراً “النقد المتداول خارج المصارف”.