سوق الاسهم: “معادن” تحقق أعلى إيرادات وأرباح ربعية في تاريخها وهذه العوامل تدعم تحقيقها أرباحاً قياسية خلال العام 2022

كشفت النتائج المالية لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن تحقيقها صافي أرباح بالربع الأول من العام 2022 بلغ 2.17 مليار ريال مقابل أرباح بمقدار 761.16 مليون ريال بالربع المقابل من العام 2021 أي بارتفاع يبلغ 185.3%، ومقابل 2.09 مليار ريال بالربع الرابع من العام ذاته وبارتفاع 3.9%.

وحسب رصد لصحيفة مال تكون “معادن” قد حققت بذلك أعلى أرباح لها في تاريخها، وتُعد هذه هي المرة الخامسة التي تحقق بها الشركة أرباحا مليارية (فاقت المليار ريال)، منهم ثلاث مرات خلال العام 2021، وخلال 62 فصلاً مُنيت الشركة بخسائر في أقل من ربع هذه المدة (15 فصلا) بينما حققت أرباحاً في بقية الفصول.

وحسب الرصد فقد حققت “معادن” مُجمل ربح في الربع الأول 2022 بلغ 3.88 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال بالربع المقابل وبارتفاع 170.4%، ومقابل 3.39 مليار ريال في الربع الرابع من العام ذاته وبارتفاع 14.4%، ويُعد مُجمل ربح الشركة بالربع الأول 2022 هو لأعلى لها في تاريخها، وتكون المرة الـ13 التي تحقق فيها “معادن” مُجمل ربح يزيد على المليار ريال خلال ربع واحد.

ووفقاً لرصد “مال” استطاعت الشركة أن تحقق أعلى إيرادات لها في تاريخها وبقيمة 8.91 مليار ريال مقابل 5.45 مليار ريال بالربع الأول 2021 وبارتفاع 63.6%، ومقابل 8.52 مليار ريال بالربع الرابع 2021 وبارتفاع 4.6%، وبذلك تكون “معادن” قد حققت أعلى إيرادات في تاريخها، وفي الفترة منذ بداية الربع الأول 2007 وحتى الربع الأول من العام الحالي (62 فصلا) حققت الشركة إيرادات مليارية في 41 فصلا، بينما كانت أقل إيرادات لها في الربع الثاني من العام 2007، حيث بلغت فيه 50.39 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ما حققته من ارتفاع في صافي أرباحها بالربع الأول 2022 إلى: ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل وانخفاض تكلفة التمويل بنسبة 5%.

وذكرت الشركة أن ذلك قابله انخفاض الكميات المباعة بشكل رئيسي من الألومنيوم الأساسي والذهب والمنتجات المدرفلة المسطحة وأسمدة فوسفات الأمونيا والألومينا، على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة من الأمونيا الناتجة من بدء الأنشطة التشغيلية لمشروع الأمونيا رقم 3 وارتفاع التكاليف (تكلفة المبيعات بنسبة 25% ومصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 94% ومصاريف عمومية وإدارية بنسبة 50% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 13% ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 189%).

وبالنظر إلى طبيعة عمل الشركة نجد أن التنوع في أنشطتها يعطيها ميزة تنافسية بين أقرانها من الشركات، فتعمل “معادن” في مجال المغذيات الزراعية، حيث تنتج الفوسفات، كما تعمل في المعادن الصناعية، حيث تنتج الألومنيوم، وكذلك المعادن الثمينة حيث تنتج الذهب، بالإضافة إلى هذا التنوع نجد أن غنى أرض المملكة بالثروات المعدنية يضيف ميزة أخرى تتميز بها “معادن” عن أقرانها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى إمكانات وفرص بقطاع التعدين وخاصة في منطقة الدرع العربي والذي يُقدر حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار.

ومن الأخبار التي تصب في صالح “معادن” ما تم الإعلان عنه مؤخراً من استهداف وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وذكرت الوزارة أن قيمة الاستثمارات المستهدفة من الوزارة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألومنيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع “الفوسفات 3” باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليار دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة “معادن” في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” في محفظة “معادن” للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.

وأضافت أنه من المتوقع خلال هذا العام أن يصبح منجم منصورة ومسرة للذهب جاهزاً لبدء التشغيل حيث يُعد أحد مناجم شركة “معادن” في منطقة مكة المكرمة وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 880 مليون دولار، وسيعمل على إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف أوقية من الذهب والفضة، وهو ما يدعم مواصلة الشركة تحقيقها أرباحا قياسية خلال العام الحالي وربما لأبعد من ذلك.

علاوة على ذلك كله، تستفيد الشركة من التوترات الجيوسياسية الحالية بسبب زيادة الطلب على المنتجات.

وحتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أسعار المغذيات الزراعية مثل الأسمدة الفوسفاتية في ارتفاع بسبب قيود العرض من روسيا والصين، وأدت الحرب إلى تفاقم الوضع حيث لامست الأسعار ارتفاعات قياسية، مما ساعد شركة معادن على تحقيق إنجازات أعلى لكل طن من الأسمدة الفوسفاتية، وهو ما قد يفسر ارتفاع الأرباح على الرغم من تراجع الكميات المباعة.

وتعد شركة معادن أكبر شركة تعدين ومعادن في المملكة العربية السعودية وتستمر في الاستفادة من نمو الأسعار من ناحية وأحجام المبيعات من ناحية أخرى. حيث استمرت الأسعار في الارتفاع بعد التعافي من التباطؤ بسبب وباء كورونا.

شهد النصف الثاني من العام 2021 نقصاً في المعروض من الأسمدة وهو الأمر الذي لا يزال مستمراً، حيث وفي ديسمبر 2021، أعلنت روسيا تقييد تصدير الأسمدة الفوسفاتية لمدة 6 أشهر لضمان الإمداد المحلي واحتواء تضخم الأسعار.

وبالمثل، أوقفت الصين، وهي أكبر مورد للفوسفات في العالم، صادرات الأسمدة حتى يونيو 2022 بغرض الحفاظ على الإمداد المحلي. ونتيجة لذلك، انخفض المعروض العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة.

وقد تمنع العقوبات المفروضة على روسيا، أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين، 1.8 مليون طن من الألومنيوم من الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة (3% من الإمدادات العالمية). وقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى زيادة العجز المتوقع مما يدفع أسعار الألمنيوم إلى الارتفاع ، إلى 3,200 – 3,500 دولار أمريكي / طن، وذلك وفقا لتقديرات عدد من شركات الأبحاث.

وفي الوقت ذاته تبدو آفاق المنتجات الزراعية قوية في عام 2022 حيث ستؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعطيل إمدادات الفوسفات من منطقة أوكرانيا، ومن ثم فإن ارتفاع الأسعار وهو ما قد يستفيد منه المنتجين مثل معادن. خاصة أن هناك فرصة جيدة لأن العالم سوف يتطلع إلى الشرق الأوسط لتزويده بهذه المنتجات، مع ارتفاع أسعار السلع في عام 2022.

ومعادن كذلك هي شركة المعادن والتعدين الكبيرة الوحيدة المدرجة في تداول، وبما أنه “لا يوجد بديل” فإن السهم سيجذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب على حد سواء، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نمو المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030.

والنمو الاقتصادي السعودي مدفوعًا بالاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية والإنشاءات وإنتاج المصانع والمنتجات النهائية، وسيضمن استمرار الطلب على المنتجات الرئيسية مثل الألمنيوم على المدى الطويل. وهو بالتأكيد أمر مفيد لشركة معادن.

وعلى الجانب الآخر قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى الإضرار بالهوامش بعض الشيء، حيث كان السبب الرئيسي لنقص المعروض هو الارتفاع المتزايد في تكاليف المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسمدة، حيث الغاز الطبيعي هو المدخل الرئيسي (المادة الأولية) في إنتاج المعادن النهائية، وتتمثل المخاطر الرئيسية في ارتفاع تكاليف المواد الأولية، والتي يمكن أن تؤثر على الهوامش على الصعيد العالمي، وليس على معادن وحسب.

وبدأ سعر الغاز الطبيعي في الارتفاع في يوليو 2021 ووصل إلى ذروته عند 6.54 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير 2022.

وقامت روسيا بتخفيض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنسبة 60% في يناير 2022، ونظراً لأن روسيا تزود أوروبا بنسبة 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي، مع تدفق حوالي ثلث صادراتها عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية، فإن العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على الغزو قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

يضاف إلى ما سبق أن احتياطيات الغاز الطبيعي آخذة في الانخفاض، وهو مُدخل أساسي للعديد من سلاسل اللوجستيات والتوريد، وسيكون لانقطاع الإمدادات الأساسية عواقب اقتصادية واسعة النطاق، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 65% على أساس سنوي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.