في إنجازٍ دولي جديدٍ للمملكة ودليلا على سير استراتيجية النقل كما هو مخطط لها .. الموانئ السعودية تحقق الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا

في إنجازٍ دولي جديدٍ للمملكة على صعيد قطاع النقل البحري والموانئ، حققت الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا بتصدر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة؛ من حيث كفاءة الموانىء التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.

وعلى مر الزمن، شهدت الموانئ السعودية تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا لحيوتها، عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.

وفي يونيو 2021، وبرعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلقت وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، فكانت الموانئ السعودية أحد أركانها باعتبارها المطور الرئيس لمنظومة النقل البحري، فطورت الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من خلالها استراتيجيتها المحدثة ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ.

وتطمح المواني السعودية الى زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية، ورفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن إلى 45%، ورفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70٪ من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونتكاد، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، ورفع تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية إلى المرتبة 10 عالميا وضمان ريادتها إقليميًا.

ورفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركز، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم.

ويأتي ذلك بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.

وإن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد الأمين -حفظه الله- لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.

و قطاع النقل البحري والموانئ يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي المُمكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

والموانئ السعودية حققت قفزة نوعية في “مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021” لتتبوء مراكز مُتقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله المركز الأول صعودًا من المركز الثاني في تقرير عام 2020م، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ 53، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ 14 متجاوزًا 88 مركزاً عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

و التقرير يُعد مرجعًا عالميًا موثوقًا لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مُستندًا في ترتيب الموانئ بناءً على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021م، وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ.

وهو ما كان تحديًا كبيرًا في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا وإن كانت بوتيرة أقل، وقد أبرز التقرير ما تمتلكه الموانئ في منطقة الشرق الأوسط من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلفتها الجائحة.