محامي “وفا للتأمين”: تأييد حكم التصفية يضمن بيع أصول الشركة بأفضل سعر والتوزيع العادل للدائنين

كشف المحامي ريان بن إبراهيم المقبل، المتخصص بإجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة في شركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية ومحامي الشركة السعودية الهندية للتأمين (“وفا للتأمين”)، أن تأييد محكمة الاستئناف التجارية بالرياض لحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء بالتصفية للشركة جاء بناءً على رفضها للإعتراضات المقدمة من قبل بعض الدائنين ورئيس مجلس إدارة شركة وفا للتأمين بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وإفتتاح إجراء التصفية، بحسب الأسباب التي سيتم توضيحها بالحكم المقرر تسليم نسخة منه بعد 6 أيام من تاريخ اليوم.

و ذكر المقبل أن من أهم الآثار القانونية لاكتساب حكم افتتاح التصفية الصفة النهائية هو الصلاحيات التي أتاحها نظام الإفلاس لأمين التصفية باتخاذ كافة القرارات المناسبة لتعظيم أصول التفليسة، وبيعها بأفضل سعر ممكن، لتوزيعها على الدائنين على نحو عادل بما يتفق مع مصلحتهم وذلك في ظل امتلاك شركة وفا للتأمين عدة أصول، يتمثل أبرزها بامتلاكها أسهم بشركة تجارية، وودائع نظامية، وتحصيلات لدى الغير.

وأكد المقبل أن لشركة وفا للتأمين الحق خلال إجراء التصفية باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها قِبل الغير، وإقامة الدعاوى، ومطالبة الجهات الخاصة والحكومية بصرف مستحقاتها الناشئة عن احتياطيات نقدية وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك ما يهدفون إليه ويعملون عليه خلال الفترة الحالية مع أمين الإفلاس الأستاذ وليد سبحي، لضمان حفظ الأصول الخاصة بالشركة ومستحقاتها النظامية.

وأضاف المقبل بأن نظام الإفلاس وفي حالات عديدة يلتزم الأمين فيها بمشاورة الدائنين وأخذ تصويتهم كحال العزم على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، أو في حال تلقى الأمين عروضًا متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة، أو في حال رأى الأمين أن تأجيل بيع أي من الأصول لفترة معقولة في مصلحة الدائنين.

ومن جانب آخر، بين المحامي المقبل أن شركة وفا للتأمين سعت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل جدي ومستمر مع أمين الإفلاس وكافة المستشارين لاستعادة نشاط الشركة وتنظيم أوضاعها والاستفادة من إجراءات نظام الإفلاس للخروج بالمقترح المعد من قبل شركة وفا للتأمين والذي قوبل بموافقة المساهمين والدائنين، وأصبح خطة ملزمة على الكافة، وقد التزمت شركة وفا للتأمين بسداد دفعتين منه، إلا أنه ونظرًا لضعف التحصيلات النقدية، ولعدم انعقاد اتفاقية الاستثمار المنصوص عليها بالخطة والتي كان من المزمع عقدها مع أحد المستثمرين، بات من الصعب التزام الشركة بسداد دائنيها بالوقت المحدد.

وأشار المقبل إلى أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة بإصدار نظام الإفلاس في عام 2018م والذي جاء كطوق نجاة للشركات المتعثرة بتنظيم أوضاعها المالية لمعاودة نشاطها والإسهام في الاقتصاد وحماية حقوق الدائنين من جهة، ومن جهة أخرى ملاذ للشركات المفلسة التي بقيت سنوات دون حراك أو تنظيم تشريعي مكتمل بما يكفل حقها لتصفية أصولها بشكل منتظم للمحافظة على حقوق الدائنين عامة، ولضمان التوزيع العادل لحصيلة التفليسة.

هذا وقد كانت شركة وفا للتأمين قد أعلنت بتداول عن تأييد الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للشركة وتعيين وليد سبحي أمينًا للتفليسة، وذلك بعد رفض دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض الاعتراضات المقدمة من مجموعة من ملاك الشركة والدائنين والأطراف ذوي العلاقة على حكم محكمة الدرجة الأولى.