“جدوى”: الايرادات النفطية ستقفز 66% خلال 2022 وفائض الميزانية السعودية سيصل لهذا المستوى

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها مواصلة الايرادات النفطية للحكومة تسجيل زيادات سنوية كبيرة. وبصورة أكثر تحديدا يتوقع بنهاية العام الجاري ان تبلغ 935 مليار ريال، بزيادة 66%، عن مستواها العام الماضي، مضيفة شهد الربع الاول للعام 2022 تسجيل فائض موازنة بقيمة 57.5 مليار ريال، متوقعة استمرار الميزانية العامة تسجيل فوائض خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وان يبلغ الفائض 298 مليار ريال بنهاية العام الجاري.

وبحسب “جدوى” بلغ إجمالي الايرادات الحكومية في الربع الاول لعام 2022 نحو 278 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 36%، ما يعادل 73 مليار ريال، على أساس سنوي. وقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية خلال الربع، إلى قفزة في الايرادات النفطية، بلغت 58% ، على أساس سنوي.

واضافت ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 69%، على أساس سنوي، في الربع الاول 2022، إلى متوسط 103 دولار للبرميل، وقد انعكس هذا الارتفاع إلى تحويلات كبيرة في العوائد وضريبة الدخل إلى وزارة المالية.

ووفقا لتقرير “جدوى” ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 7%، أو6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى المستقبل، ورغم التوقع بمواصلة بعض الشرائح التي تشكل الايرادات غير النفطية تحقيق زيادات سنوية، الا أن التقديرات الحالية تفترض تراجع الايرادات غير النفطية لعام 2022 ككل بنسبة 9%، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض الدخل السنوي من شريحة “الضرائب على السلع والخدمات” كسبب رئيسي.

وابانت “جدوى” ان النتائج المالية لشركة أرامكو الصادرة مؤخرا تشير الى ان ضريبة الدخل والريع ارتفعا بنسبة 168 و126%، على أساس سنوي، على التوالي، ويلاحظ ان ارتفاع مستوى الضريبة الهامشية أدى إلى زيادات كبيرة في العوائد، حيث يرتفع معدل العوائد التي تدفعها أرامكو إلى 45 عندما تكون أسعار خام برنت بين 70 إلى 100 دولار للبرميل، ثم يرتفع إلى 80%، عندما تكون مستويات الاسعار فوق 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه بحسب “جدوى”، أظهرت نتائج أرامكو أن توزيعات الارباح شكلت 36%، أو 66.2 مليار ريال، من إجمالي الايرادات النفطية الحكومية خلال الربع، وقد تراجعت هذه الشريحة بنسبة 4 %، على أساس سنوي، نتيجة لتحويل 4 %، من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب “جدوى” زادت المصروفات الحكومية بنسبة 4%، على أساس سنوي، في الربع الاول لعام 2022، لتصل إلى 220 مليار ريال، وبالنسبة لعام 2022 ككل، يتوقع تخطي المصروفات الفعلية مستوى المصروفات المقررة في الميزانية بنسبة 5%، مما يؤدي إلى مصروفات إجمالية بقيمة 1 تريليون ريال.