وزير الطاقة الإماراتي: تقلبات سوق النفط لا علاقة لها بـ أوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء إن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط مثل إقدام بعض المشترين على مقاطعة موردين معينين.

ووفقا لـ “رويترز” أضاف المزروعي خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه أبوظبي “التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى” في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.

وتابع “فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك”.

والإمارات عضو في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا.

وتابع الوزير “نحاول أن نجتمع كل شهر فقط لمراقبة السوق ونزيد الإنتاج بقدر الحاجة”.

واتفقت أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف لإنتاجها الشهري قائلة أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن إجراءات الإغلاق الصينية بسبب كوفيد-19 تهدد توقعات الطلب.

واتفقت المجموعة على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج في يونيو 432 ألف برميل يوميا تماشيا مع خططها القائمة لإنهاء تدريجي لخفض نفذته في عام 2020 عندما أضرت جائحة كورونا بالطلب متجاهلة دعوات دول غربية لزيادة أكبر.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر نفسه إن التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين والديزل على سبيل المثال أمر يبعث على الدهشة.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية أمر يتعلق بأوروبا وروسيا موضحا أن أوبك تترك السياسة خارج مقر اجتماعاتها.

وقال المزروعي إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأمريكي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن.

وتابع “لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساسي أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى”.

وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، فسيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها، أمام محكمة اتحادية.

كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا.