السعودية ثاني أكثر دول مجموعة العشرين نمواً.. والعاشرة على مستوى العالم

احتلت المملكة المرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الجاري، وفي المرتبة العاشرة على مستوى العالم وذلك بمعدل نمو يُقدر بنسبة 7.6% لعام 2022، و3.6% لعام 2023.

وأوضح تقرير “راصد الاقتصاد”، الصادر عن وزارة الاستثمار، أن المملكة حققت تقدماً في عددٍ من المؤشرات المحلية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول نمواً استثنائياً بمعدل 9.9% على أساس سنوي، متفوقة على الصين التي حققت نمواً قدره 4.8%، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق، حيث أشارت التقديرات الأولية بحسب بيان الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4% هذا العام؛ مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي النفطي المرتبط باتفاقية “أوبك+”.

وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد أن تنخفض مستويات التضخم في المملكة إلى 2.5% و2% في العامين 2022 و2023 على التوالي، علماً بأن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من 2022، أظهرت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 9.9% على أساس سنوي؛ مدفوعاً بالنمو الكبير في الأنشطة النفطية بنسبة 20.3%.

ويُعزى نمو الأنشطة النفطية لزيادة إنتاج المملكة تبعاً لزيادة الطلب العالمي على النفط، حيث نما كلاً من نشاط استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي ونشاط تكرير الزيت بنسبة 20.7% و17.3% على التوالي. وفي المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من 2022 نمواً في جميع الأنشطة الاقتصادية مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت مؤشرات الاستهلاك الرئيسية في المملكة معدلات نمو ملحوظة خلال الربع الأول من 2022، حيث ارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد على أساس سنوي بنسبة 22.2% و12.3% على التوالي، في حين سجلت السحوبات النقدية انخفاضاً بنسبة 7.5%؛ وقد يُعزى ذلك إلى تحول سلوك المستهلك من الشراء باستخدام الأوراق النقدية إلى الشراء عبر نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية، حيث سجلت عدد عمليات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 53.4%.

كانت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” في المملكة، أظهرت عودة انتعاش الصادرات غير النفطية، حيث سجل الميزان التجاري فائضاً بنحو 203 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل فائض بنحو 69 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

أما الصادرات السلعية، فقد حققت ارتفاعاً بنسبة 72.7% بالربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي،  لتبلغ نحو 395 مليار ريال، مقابل 208 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة الصادرات النفطية على الرغم من التزام المملكة باتفاقية “أوبك+” بالزيادة التدريجية في إنتاج النفط إلا أن زيادة الأسعار كان لها الأثر الأكبر في هذا الارتفاع.

كما سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة بالربع الأول من 2022 ارتفاعاً بنحو 34.8% على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 66 مليار ريال، مقابل 49 مليار ريال ب نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت بيانات وزارة الاستثمار إلى إتمام 101 صفقة استثمارية بالربع الأول من 2022، مقابل 31 صفقة لنفس الفترة من العام السابق، والتي يتوقع أن تحقق بحوالي 15.2 مليار ريال، وما يقارب 6 آلاف فرصة وظيفية.

وشهد إصدار التراخيص في المملكة بنهاية الربع الأول من 2022 أعلى معدل نمو ربعي منذ عام 2010، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 1858.9% على أساس سنوي، ليبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة نحو 9383 رخصة، مقارنةً بنحو 479 رخصة بنفس الفترة من عام 2021؛ وذلك نتيجة الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، إضافةً إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وبشكلٍ عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية بالمملكة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، الصناعات التحويلية، خدمات الإقامة والطعام، المهنية والعلمية والتقنية ونشاط النقل والتخزين، ويٌشكل عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة في هذه الأنشطة حوالي 92.7% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة بالربع الأول من 2022.

وبشكل عام، حققت المملكة مراكز متقدمة بعدد من المؤشرات العالمية في عام 2022، لتحتل المركز الأول بمؤشر ثقة المستهلك، والثاني بمؤشري نياكي للتعافي من كورونا ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والثالث بمؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمركز الخامس في مؤشر إيدلمان للثقة.