“المساهمة المبسطة” و 14 ميزة لنظام الشركات الجديد تفتح المجال أمام رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر

كشف نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس عن سلسلة من المزايا الجديدة لكافة أنواع الشركات وذلك في إطار سعي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية تعزيز  البيئة التنظيمية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار في المملكة تنفيذا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشكل استحداث النظام الجديد لشركة المساهمة المبسطة نقلة جديدة في تاريخ البيئة الاستثمارية في المملكة ومطلب أساسي لدعم رواد الأعمال في المملكة، فالشركة المبسطة التي اقرها النظام هي شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر ولا يشترط لها حد أدنى لرأس مال في نظامها الأساسي.

ويفتح النظام الجديد باستحداثه هذه النوعية من الشركات المجال أمام الشباب السعودي الراغب في الاستثمار  والدخول في عالم الاعمال الفرصة لبدء أعماله في ظل استثناءات جديدة لأول مرة تشهدها السوق السعودية من المتوقع أن تظهر أثارها في السنوات القليلة القادمة في ظل قوة الدفع والزخم المتوقع للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتيح النظام للشركات المبسطة إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، مع امكانية إدارتها من قبل مدير، أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك. كما أنه لا يلزمها النظام الجديد بوجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها.

ويهدف النظام الجديد بالاضافة إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للنظام الجديد فإن هناك 14 ميزة يقدمها للبيئة الاستثمارية والتجارية في المملكة يتقدمها تنظيم كافة الاحكام المتعلقة بالشركات في وثيقة واحدة، واتاحة إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة ويضمن حوكمتها، واستحداث شكل جديد من الشركات بأسم الشركات المبسطة لتلبي احتياجات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجرئ.

كما يقدم النظام الجديد تيسيرات ضرورية لبيئة الاعمال تتمثل في إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح لشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، إضافة إلى اعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، واتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة أسمية أعلى.

كما اتاح النظام إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة، إضافة إلى السماح للشركات بتوزيع أرباح مرحليأ أو سنوياً على الشركاء أو المساهمين.

وفي إطار اتمتة الاجراءات أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات  بوسائل التقنية الحديثة. واتاح النظام وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.

وعلى صعيد دعمه للاستثمار الاجنبي اتاح النظام الجديد للشركات الاجنبية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية، إضافة إلى إمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت لتنفيذ أعمال محددة، وذلك بعد تحقيق المتطلبات النظامية اللازمة.

يذكر أن النظام الجديد للشركات اعد وفقا لأفضل الممارسات الدولية وفي مقدمتها سنغافورا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والامارات العربية المتحدة، والنك الدولي والامم المتحدة