المستشار القانوني العيسى: مُخاطبات مع هيئة السوق المالية ولجنة الفصل لقبول قيد دعوى جماعية ضد شركة اتصالات الإمارات لتعويض مُتضرري “موبايلي”

أكد عاصم العيسى، المحامي وأمين الإفلاس المستشار السابق بلجنة المنازعات المصرفية، لصحيفة “مال” على أهمية إدخال ومُساءَلة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مؤسسة الإمارات للاتصالات، سابقاً)، بوصفها الشريك المدير لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وذلك على أثر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادر مؤخراً في الدعوى الجماعية المقدمة ضد 5 مسؤولين تنفيذيين سابقين في “موبايلي”.

وتأتي تعليقات العيسى عطفا على انفراد “مال” بنشر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمس الاثنين، حيث جاء نص الحكم الابتدائي الوارد في القرار بإلزام المدّعى عليهم الخمسة – متضامنين – بدفع مبلغ قدره 1.225 مليار ريال للمدّعين كلٌّ حسب استحقاقه وعددهم 1045 مساهمًا تضرروا من تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة “موبايلي”.

وقال العيسى إنه تواصل مع هيئة السوق المالية وأيضا مع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لضرورة ادخال “اتصالات” الإماراتية تدخل في صلب الدعوى كونها الشريك المدير لـ”موبايلي”، بحيث تصدر الأحكام على المجموعة الإماراتية بالتضامن مع المحكوم عليهم الخمسة، الصادر بحقهم القرار الأخير، متى ما اكتسب القطعية. ولم يوضح العيسى ماذا كان رد الهيئة أو اللجنة.

وأضاف: يجب إتاحة وقبول الدعوى الجماعية في مواجهة مجموعة اتصالات الإماراتية، وإلا فالحكم الأخير الصادر بتعويض المُتضررين بأكثر من مليار ريال، سيكون حبراً على ورق، مما يُصيب المُساهمين الموجوعين حسرةً فوق حسرة.

وأرجع العيسى ضرورة إدخال “اتصالات” في الدعوى وحث المساهمين على رفع دعاوى فردية أو جماعية ضد المجموعة الإماراتية إلى عدة أسباب، أولها، أن الشركة الإماراتية هي متبوع مسؤول عن تابعهيا، ومن بين هؤلاء التابعين خالد بن عمر الكاف، بوصفه عضو مجلس الإدارة والعضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي”، وهو مُعين من مجموعة الإمارات للاتصالات، وتابعاً لها، بالإضافة إلى بقية الأسماء التي صدرت الأحكام بتجريمهم، وهم تابعين أو مُعيّنين من مجموعة الإمارات في إدارة “موبايلي”.

أما السبب الثاني من وجهة العيسى، فيتمثل في إن المجموعة الإماراتية كانت المُتحكِمة في “موبايلي” وإدارتها، وحساباتها المالية، وتحديد المُراجع الخارجي للشركة، وكانت تملك – وقت المخالفات – حصة بنسبة 27.45% من أسهم “موبايلي”، مُدللاً على ذلك بأن أربعة أعضاء في مجلس إدارة الأخيرة، يجب أن يكونوا مُعينين من الجانب الإماراتي، لتمثيلها في مجلس إدارة “موبايلي”، بوصفهم يُمثلون مؤسسة الإمارات، لا بصفتهم الشخصية.

وكان قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد ألزم كل من: بدر بن صالح بن حمود الطريفي (سعودي)، محمد حفني محمود ثابت (مصري) غيابياً، خالد بن عمر بن محسن الكاف (إماراتي)، ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني (إماراتي) غيابياً، وأحمد حسني علي عبد النبي (مصري) غيابياً، بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغاً قدره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم.

وقالت اللجنة في حيثيات القرار، أن الحكم الصادر عطفاً على إدانة المدعى عليهم في قضية جماعية ضدهم، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومُضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لـ”موبايلي”، وذلك بإثبات بيانات مُضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال أرباع تمت في عامي 2013 و 2014 أدت إلى تضخم الإيرادات في القوائم المالية للشركة.

يذكر أن أزمة “موبايلي” ظهرت في العام 2014، وأدت الأزمة إلى إعفاء الرئيس التنفيذي الأسبق خالد الكاف، وتدهور السهم إلى مستويات متدنية كما عانت الشركة في نتائجها المالية من تراجعات وتسجيل خسائر قبل العودة للأرباح في العام 2019.