تراجع لثاني أدنى مستوياته خلال 10 اشهر .. 9.2 مليار التمويل العقاري السكني من البنوك للأفراد .. 64% منه تركز في الفلل

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي عن وصول قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد والمقدم من المصارف إلى 9.219 مليار ريال في أبريل الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى له خلال 10 أشهر حيث كانت قيمة التمويل في فبراير الماضي هي الأقل خلال الفترة بنحو 8.784 مليار ريال.

بحسب الرصد، ووفقاً لإحصائيات “المركزي”، تراجعت قيمة التمويل السكني الجديد المُقدم من المصارف العاملة بالمملكة للأفراد، بنسبة 40.88% على أساس سنوي، حيث بلغت القيمة في شهر أبريل من العام 2021 نحو 15.595 مليار ريال.

على  المستوى الشهري، تراجعت قيمة التمويل السكني الجديد المُقدم من المصارف للأفراد بنحو 39.65% مقارنة بمستواه في مارس الماضي البالغ آنذاك 15.276 مليار ريال.

وتركز نحو 64.13% من التمويل العقاري السكني للأفراد خلال شهر أبريل الماضي في الفلل، حيث بلغت القيمة الإجمالي لتمويلات المصارف 5.902 مليار ريال، فيما جاء تمويل الشقق في المرتبة الثانية بنحو 1.707 مليار ريال شكلت 18.52% من الإجمالي، في حين كان تمويل الأراضي الأقل بحوالي 1.61 مليار ريال وبنسبة من الإجمالي بلغت 17.46%.

وبلغ إجمالي التمويل خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022 نحو 45.43 مليار ريال، كان النصيب الأكبر منها لشهر مارس بقيمة 15.276 مليار ريال، ثم يناير بواقع 12.151 مليار ريال، يليه أبريل بنحو 9.219 مليار ريال، وأخيراً، شهر فبراير بقيمة 8.784 مليار ريال.

وتصدرت الأراضي المركز الأول على صعيد التمويل العقاري السكني المقدم من المصارف خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 31.347 مليار ريال، تليها الشقق بنحو 8.267 مليار ريال، ثم الفلل بواقع 5.817 مليار ريال.

وبالنسبة لعدد عقود تمويل العقار السكني في أبريل الماضي، فبلغت بنهاية الشهر 11255 عقداً، بالمقارنة مع 18999 عقداً في مارس الماضي، بانخفاض نسبته 40.76% على أساس شهري، في حين انخفض العدد 43.41% مقارنة بشهر أبريل 2021 والبالغ آنذاك 19889 عقداً.

وبلغ إجمالي عدد عقود تمويل العقار السكني المقدم من المصارف خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 58311 عقداً، بواقع 16442 عقداً في يناير، 11615 عقداً في فبراير، 18999 عقداً في مارس، و11255 عقداً في أبريل.

وللتمويل العقاري الممنوح من البنوك للأفراد دور كبير في إنعاش القطاع العقاري بشكل عام وفي القطاع السكني بوجه خاص، والذي يؤثر بدوره على حركة أسعار المساكن من ناحية وأسعار العقارات والأراضي من ناحية أخرى.