صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة السعودية بمواصلة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية بدعم المزيد من استثمارات القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا على أهمية استمرار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد مرتفعة وخلق مشاريع جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

واوصت بعثة الصندوق التي انهت مشاورات المادة الرابعة للعام 2022 بالاستمرار في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030 بغرض تنويع الاقتصاد السعودي ودعم النمو وتشجيع القطاع الخاص.

واشادت بعثة الصندوق بإصلاحات سوق العمل التي ستساعد في توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وتقليص التفاوت في الأجور، متطرقة الى الاصلاحات التي تمثلت في تيسير حركة العمال الوافدين من خلال إصلاح نظام التأشيرات، وتعزيز برامج التعليم والتدريب، وسد الفجوات بين الجنسين.

وأكدت البعثة على ان تلك الاصلاحات ستساهم في تعزيز الحوكمة، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة في دعم تنمية القطاع الخاص.

واوضحت البعثة أن رؤية المملكة 2030 تقوم على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية استناداً إلى برامج تحقيق الرؤية ومجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة التقدم المحرز، حيث تعتمد الرؤية على ثلاث ركائز أساسية، وهي إيجاد مجتمع حيوي وبناء اقتصاد مزدهر وتعزيز القدرات الحكومية، وتتضمن 13 برنامجا لدعم تحقيقها.

وشددت البعثة على أن الحكومة السعودية اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك إطلاق أكثر من 300 مبادرة وتبسيط القواعد التنظيمية منذ بداية تنفيذ الرؤية. وتشمل الإنجازات المحققة ارتفاع نسب تملك المنازل، وتجاوز مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30% وهي النسبة المستهدفة لعام 2030 حيث بلغت 35%، اضافة الى زيادة سهولة ممارسة الأعمال (نافذة موحدة لتسجيل الشركات في 3 دقائق)، والاعتماد بدرجة أكبر على الوسائل الرقمية في تنفيذ العمليات الحكومية (المشتريات والأجور والخدمات الاجتماعية)، وزيادة الاستثمارات تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ونبهت البعثة إلى أن مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل متدنيا بالرغم من الانتعاش الهائل الذي شهدته في عام 2021، حيث أن وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال التحول إلى سلة منتجات أكثر تطورا لا تزال محدودة.

واثنت البعثة على الخطوات المشجعة للحكومة على صعيد سياسات المناخ الرامية إلى تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معها، حيث تهدف مبادرة السعودية الخضراء التي أُعلن عنها عام 2021 إلى الحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك من خلال تلبية 50% من احتياجات الطاقة المحلية للمملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 (مقابل 1% في الوقت الحالي)، وإلى رفع الغطاء النباتي من خلال زارعة 10 مليار شجرة لتكون بمثابة مصرّف للكربون، وذلك استنادا إلى استراتيجية مياه تراعي مواطن تأثر المملكة بالتغيرات المناخية.

كما اشادت البعثة بجهود الحكومة السعودية زيادة الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، فضلاً عما تقوم به من أعمال البحث والتطوير التي تركز على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

واوصت البعثة بأن تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء يستلزم تنفيذ خارطة طريق مفصلة تتضمن معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات اللازمة ومدى إمكانية تنفيذها باستخدام التقنية المستدامة. ويتعين أيضًا أن تتسق الاستراتيجية عموماً مع الإصلاحات الجارية في أسعار الطاقة، التي تمثل عنصراً أساسيا في الحد من الانبعاثات، وكذلك مع إصلاحات أسعار المياه.