السبت, 3 مايو 2025

عمومية “التأمين العربية” توافق على القوائم المالية لعام 2021.. وتقر تعديل لائحة حوكمة الشركة

وافقت الجمعية العمومية لشركة التأمين العربية التعاونية في اجتماعها الذي انعقد أمس الاثنين، في تمام الساعة 19:00 مساءً، وبنسبة حضور بلغت 59.18%، على القوائم المالية للشركة عن عام 2021، مع الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

– مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:
في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، عبر وسائل التقنية الحديثة

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
البند الاول: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

اقرأ المزيد

البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الخامس: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم وهم كلاً من : شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ – العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون و شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).

البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت قيمتها 5,179,901 ريال سعودي.

البند السابع: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ذات صلة



المقالات