في ظل مطالبته بالابقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 15% .. صندوق النقد الدولي للحكومة السعودية: ارفعوا أسعار البنزين وخفضوا الدعم

اوصى صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية بأن المجال متاح لرفع الحد الاقصى لأسعار البنزين والنظر في زيادة أسعار منتجات الوقود الأخرى بقدر أكبر مما كان مخططاً له في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية.

ورحبت البعثة، في اطار المشاورات حول المادة الرابعة للعام 2022، بالتقدم في إصلاحات أسعار الطاقة التي أدت إلى خفض مستويات الدعم بمقدار النصف في الفترة بين 2010 و2020، الا انها اشارت الى انه مع هذا، لا تزال هذه المستويات مرتفعة.

ومنذ اطلاق رؤية المملكة 2030 تبنت الحكومة السعودية برنامج طموح لإصلاح أسعار الطاقة يهدف إلى تحقيق 4 محاور أساسية هي تحسين الموقف المالي للمملكة، والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض نسبة النمو المتسارع للاستهلاك، وتحسين إنتاجية الطاقة والمحافظة على الثروات العامة لأطول أمد ممكن.

ووفقا لبعثة الصندوق فإن الحكومة السعودية تقوم على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية استناداً إلى برامج تحقيق الرؤية ومجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة التقدم المحرز، حيث تعتمد الرؤية على ثلاث ركائز أساسية، وهي إيجاد مجتمع حيوي وبناء اقتصاد مزدهر وتعزيز القدرات الحكومية، وتتضمن 13 برنامجا لدعم تحقيقها.

وطالبت البعثة الحكومة السعودية بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة كما هي عند (15%) وتوسيع إمكانات زيادة الإيرادات المحتملة، مع أهمية تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الإيرادات تحسب تكاليف مبادرات زيادة الإيرادات.
وأشادت بعثة الصندوق بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السعودية على مدار الأربع سنوات الماضية لزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار الضعف لتبلغ 12,8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البعثة أكدت أن هذه النسبة أقل بكثير من متوسط مجموعة العشرين، ويتعين تحصيل مزيد من الإيرادات غير النفطية.

واوضحت البعثة أن الأنشطة الاقتصادية في المملكة تشهد انتعاشاً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل “رؤية السعودية 2030″، مشيرة إلى أن التزام الحكومة بالانضباط المالي ادى الى زيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية وتجنب التقلبات الدورية، كما ستساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل وصديق للبيئة.

واكدت البعثة أن الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشاً قوياً بعد الركود الناجم عن الجائحة، حيث ساعد على تحقيق هذا التعافي دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، إضافة إلى لمعدلات التطعيم المرتفعة وقِصر مدة انتشار فيروس أوميكرون المتحور هو ما ادى إلى رفع الاجراءات الاحترازية عن الحركة المحلية والسفر الدولي.

واشادت البعثة بنجاح المملكة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن السعودية في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

واشار بيان البعثة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو قوي بلغ 3,2% في عام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غيرالنفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري. ورغم زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة وما حققه ذلك من تعويض عن مغادرة الوافدين، انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 11%، أي بتراجع قدره 1,6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.