“الأمانة العامة للفصل في منازعات الأوراق المالية تغرم مستثمر 293.5 ألف ريال لمخالفته نظام ولوائح السوق

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2488/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/09/19هـ الموافق 2022/04/20م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ/أحمد بن شلاح بن منير الحربي.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، شركة نسيج العالمية التجارية، مجموعة سيرا القابضة، شركة اللجين القابضة، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة زهرة الواحة للتجارة، شركة الكثيري القابضة، شركة اسمنت المنطقة الشرقية، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، شركة دور للضيافة، شركة لازوردي للمجوهرات، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، مجموعة فتيحي القابضة، شركة الأندلس العقارية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/08/26م وحتى تاريخ 2020/09/28م.

وأوضحت أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمعرف (صائد النسب) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مائة وعشرين ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (173,515/68) مائة وثلاثة وسبعين ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وثمانية وستين هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.