مسجلا أعلى نمو للتراخيص خلال 22 عاما .. وزارة الاستثمار: جذب 15.2 مليار استثمار اجنبي خلال 3 اشهر توفر 6 الاف وظيفة .. تعرف على اهم القطاعات والدول المستثمرة خلال الربع الاول

كشفت وزارة الاستثمار إتمام 101 صفقة استثمارية في الربع الاول من العام 2022م مقارنًة بنحو31 صفقة خلال نفس الفترة من العام السابق، والتي يتوقع أن تحقق استثمارات بحوالي 15.2 مليار ريال، وما يقارب 6 الاف فرصة وظيفية.

واضافت يتضح وجود ارتفاع متزايد وإقبال من قِبل المستثمرين الجدد للاستثمار في المملكة ويلاحظ من توزيع الصفقات حسب الانشطة في الربع الاول من عام 2022م، أن نشاط ريادة الاعمال والابتكار كان له النصيب الاكبر من اهتمام المستثمرين، حيث تم إغلاق 77 صفقة من أصل 101 صفقة في الربع الاول من العام 2022م، ثم نشاط الخدمات المالية بنحو 10 صفقات، ثم نشاط الرياضة والبتروكيماويات بنحو 4 و3 صفقات على التوالي، في حين توزعت بقية الصفقات بشكل متقارب على الانشطة الاخرى.

وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال العام 2021م، إلى تحقيق ما نسبته 112.4%، من مستهدف إجمالي الاستثمارات، وتحقيق 172.3%، من مستهدف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وحققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية في العام 2022م، حيث حصلت على المركز الاول في مؤشر ثقة المستهلك، والمركز الخامس في مؤشر إيدلمان للثقة.

وفي توزيع الصفقات حسب الدول للربع الاول من العام 2022م، يتضح أن أكثر الدول استثماراً في المملكة هي الامارات العربية المتحدة بنحو 12 صفقات. تليها مصر بنحو 11 صفقات، ثم المملكة المتحدة بنحو 8 صفقات، فالولايات المتحدة الامريكية بنحو 5 صفقات ومن ثم تأتي كل من تونس والاردن ولبنان بنحو 4 صفقات خلال نفس الربع وبإجمالي بلغ 47 صفقة بما يعادل 47%، من إجمالي الصفقات.

ووفقا لوزارة الاستثمار شهد صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر للمملكة نمواً بنسبة 3.3٪، ليبلغ نحو 7.3 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021م، مقارنًة بنحو 7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق 2020، مما يدل على ثقة المستثمرين الاجانب في البيئة الاستثمارية للمملكة. وفي عام 2021م ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 257.2٪، لتبلغ نحو 72.3 مليار ريال، مقارنًة بنحو 20.2 مليار ريال في عام 2020م.

وبحسب وزارة الاستثمار تُعزى الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2021م إلى إتمام صفقة البنية التحتية لارامكو السعودية بقيمة 46.5 مليار ريال مع ائتلاف دولي يضم مستثمرين من أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الاوسط واستحواذ مستثمرين على 49%، من ملكية شركة أرامكو لامداد الغاز.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار حقق الربع الاول من العام 2022م أعلى معدل نمو ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية منذ عام 2010م، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 1858.9%مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة نحو 9383 رخصة، مقارنًة بنحو 479 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وُيعزى ذلك إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة، إضافًة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري وهو برنامج أطلقت وزارة التجارة، ضمن برنامج التحول الوطني، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، بالتعاون مع 10 جهات حكومية من بينها: وزارة الاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، البنك المركزي السعودي.

ويأتي ذلك في ظل صدور موافقة وزارة الاستثمار على بدء العمل بتطبيق تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية ابتداءا من 18 يوليو 2021م. مشيرة الى انه عند استبعاد عدد تراخيص الشركات التي صحح أوضاعها، بلغ التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 1215 ترخيص، مسجلًة نمواً بنسبة 153.7%، في الربع الاول من العام 2022م مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق.
ومن جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدولة – تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال – كان اليمن أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الاول من العام 2022م بعدد 3704 رخصة، فيما كانت سوريا في المرتبة الثانية بعدد 1415 رخصة، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 1313 رخصة، وفي المرتبة الرابعة مصر بعدد 892 رخصة، وكانت باكستان في المرتبة الخامسة بعدد 523 رخصة، مضيفة حصلت اليمن على المرتبة الاولى في عدد التراخيص بمعدل نمو 2207.1%، في عام 2021م، تليها سوريا والهند بمعدل نمو 677.6% و434.1%على التوالي في عام 2021م مقارنًة بالعام السابق.

وبشكٍل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، وأنشطة خدمات الاقامة والطعام، والانشطة المهنية والعلمية والتقنية ونشاط النقل والتخزين، وٌيشكل عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة في هذه الانشطة حوالي 92.7%، من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م. حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لتبلغ نحو6015 رخصة بمعدل نمو 7611.5%، مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق، وتُمثل نسبة التراخيص الجديدة في نشاط الجملة والتجزئة حوالي 64.1%من إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م.

كما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة في نشاط التشييد نحو 1112 رخصة بمعدل نمو 1325.6% والتي تمثل نسبة 11.9%، من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م. وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة في نشاط الصناعات التحويلية نحو 670 رخصة بمعدل نمو بلغ نحو 503.6%، مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق، والتي تمثل نسبة 7.1 %من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م. وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية في أنشطة خدمات الاقامة والطعام نحو 567 رخصة بمعدل نمو بلغ نحو 1671.9%، مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق، وتمثل نسبة 6%من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م.

وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية في الانشطة المهنية والعلمية والتقنية نحو 180 رخصة بمعدل نمو بلغ نحو 200%، مقارنًة بالربع الاول من عام 2021م، والتي تمثل نسبة 1.9%من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م، وفي نشاط النقل والتخزين بلغ عدد التراخيص الاستثمارية نحو 158 رخصة وبمعدل نمو 1655.6%، مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق، حيث يمثل حوالي 1.7%من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع الاول من العام 2022م