بنك التصدير والاستيراد السعودي يُعزّز تمكين الصادرات غير النفطية باعتمادات ائتمانية بأكثر من 2.86 مليار خلال الربع الثاني

ضمن جهوده الهادفة إلى توفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022م، بلغ نصيب الموافقات التمويلية منها ما يتجاوز 710 مليون ريال سعودي، بالإضافة لاعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال سعودي، ليصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية عام 2022م، 8,3 مليار ريال سعودي استفادت منها كيانات تعمل في قطاعات التمويل، والأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، وقطاعات أخرى متنوعة.

اقرأ المزيد

ووفقاً لنشرة أداء الربع الثاني التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية، كما بلغت قيمة التغطيات التأمينية المعتمدة 5.06 مليار ريال سعودي. وقد ساهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لمجموعة متنوعة من الأسواق الدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد، وجمهورية الهند، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وكان لهذه الجهود دوراً مهماً في تعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير. 

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل منذ تأسيسه على تنفيذ اختصاصاته الفنية والإدارية والتي من أبرزها تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية.

ذات صلة Posts

المزيد