‫ فيما رجح عقاريين أن يكون للصفقة اثرا ايجابيا على توازن الاسعار

مصادر “مال” تؤكد .. اتمام صفقة عقارية ضخمة في شرق الرياض بقيمة 2.7 مليار لأرض مساحتها 27 مليون متر مربع

علمت “مال” من مصادر مطلعة تنفيذ صفقة عقارية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار ريال على مساحة 27 مليون متر مربع بسعر 100 ريال للمتر الخام. وتقع الارض في شرق العاصمة الرياض على طريق الدمام بعد مشروع بوابة الشرق وبالقرب من محطة الكهرباء، حيث تم شراء الارض – وفقا للمصادر – عن طريق مجموعة عجلان واخوانه.

اقرأ المزيد

وتاتي الصفقة في وقت يتوقع ان يصل عدد سكان الرياض الى 20 مليون نسمة وبحسب المعلومات المبدأية سيتم تخطيط الارض وتطويرها على ان يتم البيع بعد التطوير خلال عامين، ومن المتوقع ان تشتمل على اكثر من 50 الف وحدة سكنية.

وبحسب عقاريون تحدثوا لصحيفة مال فانه من المنتظر ان تحدث الصفقة اثرا ايجابيا كبيرا على توازن الاسعار في شرق العاصمة، إذ من المتوقع أن يساعد التطوير العقاري في شرق الرياض من توفير كميات كبيرة من الوحدات العقارية لسكان العاصمة ومستقبلها، في ظل الحراك العقاري شرق العاصمة، حيث تأتي هذه الصفقة بعد أيام من اعلان شركة المزيني العقارية توقيع اتفاقية بيع مخطط العالية السكني الواقع شرق مدينة الرياض والذي تزيد مساحته عن ثلاثة ملايين متر مربع لتحالف عقاري بقيمة فاقت 2 مليار ريال.

ويشهد السوق العقاري حراك خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن صفقة أخرى مليارية، إذ تم بيع الجزء الشمالي من مخطط جوهرة المطار بمدينة الدمام لتحالف يضم شركة أدير القابضة وشركة عدل العقارية بعد ان تم شراء مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع من المخطط، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار ريال من مجموعة عجلان واخوانه التي كانت قد اتمت شراء المخطط في العام 2020 عبر اكبر مزاد عقاري يقام في المملكة. حيث كانت المجموعة، اشترت المخطط كاملا بقيمة اجمالية تقارب 2 مليار ريال خام، بعد ان تعثرت المساهمة العقارية للمخطط نحو 30 عامًا.

وتشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً لوحظ خلال الفترة الماضية على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر عدد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.

ومن المستهدف ان تصل نسبة التملك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية 2030 نسبة 70%، مع توفير 40 ألف وحدة سكنية تنموية لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية 2025، و 355 ألف عقد تمويلي جديد بهدف استمرارية تقديم عقود التمويل بنهاية 2025.

وبحسب البنك المركزي السعودي بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف 8.81 مليار ريال خلال شهر مايو 2022 بانخفاض قدره 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية، مشيرة إلى أنه على البنوك السعودية استغلال أي فرصة لتنويع محافظ الإقراض لديهم، واضافت إنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري وجدت الوكالة أن 20% من تمويل البنوك موجه للإقراض العقاري للأفراد.

ذات صلة Posts

المزيد