أصول قطاع شركات التمويل في المملكة ترتفع 26% بنهاية 2021 إلى 67 مليار ريال

ارتفع إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2021 بنسبة 26% ليصل بنهاية العام إلى 66.95 مليار ريال، في حين ارتفع رأس المال المُجمع لشركات القطاع بنسبة أكبر بلغت 37% إلى 19.56 مليار ريال.

بحسب تقرير البنك المركزي السعودي عن الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل في عام 2021، بلغ إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع بنهاية العام الماضي 68.12 مليار ريال، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي.

وبلغ حجم التمويل الجديدة للعام الماضي 25.40 مليار ريال بزيادة 47% مقارنة بعام 2020. كما زاد إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع بنحو 26% على أساس سنوي، ليصل بنهاية 2021 إلى 68.12 مليار ريال.

وحقق قطاع شركات التمويل صافي ربح مُجمع بنحو 1.90 مليار ريال في العام الماضي، يتضمن بيانات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ليقفز بنهاية العام بنسبة كبيرة بلغت 114% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة التوطين بين موظفي شركات التمويل في المملكة 85% في عام 2020، لتصل بنهاية العام إلى 5933 موظف من ضمنها 5039 موظف سعودين علماً بأن النسبة في عام 2020 بلغت 83%.

تصنيف المحفظة الائتمانية للقطاع شهد تبايناً بحسب النشاط، حيث استحوذ تمويل العقار السكني على الجانب الأكبر بنحو 22 مليار ريال وبنسبة 9%، يليه تمويل شراء المركبات بقيمة 18.5 مليار ريال وبنسبة 7%، ثم التمويل الاستهلاكية بقيمة 14.5 مليار ريال وبقفزة كبيرة بنحو 134%.

أما تصنيف المحفظة الائتمانية لقطاع شركات التمويل في العام الماضي بحسب الأنشطة الاقتصادية، فقد استحوذت الأنشطة الأخرى على الجانب الأكبر من المحفظة بنسبة 22.4%، يليها نشاط التجارة بمعدل 21.4%، ثم البناء والإنشاءات بواقع 19.9%، يليها الخدمات بنسبة 14.3%.

واستحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر من المحفظة الائتمانية لقطاع شركات التمويل في عام 2021، حيث بلغت حصة العاصمة 42%، تليها مكة المكرمة بنسبة 22.3%، ثم المنطقة الشرقية بواقع 18.8%، ثم عسير وبفارق كبير بحصة بلغت 3.9%، تليها المدينة المنورة بنسبة 3.2%.