“مال” ترصد .. الشركات المُدرجة في سوق الاسهم تشتري 34 مليون سهماً من أسهمها خلال النصف الأول .. تعرف عليها

كشف رصد لصحيفة مال قيام 10 شركات مُدرجة في سوق المال السعودية بعمليات شراء لأسهمها لعدد يُناهز 34 مليون سهم، حيث كان النصيب الأكبر من حصص الشراء لصالح شركة الاتصالات السعودية (stc) لعدد 15 مليون سهم.

وأعلنت “stc” بتاريخ 28 يونيو 2022، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 15 مليون سهماً بما لا تتجاوز قيمته 453 مليون ريال، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وأوضحت “stc” أن مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة؛ للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهراً من تاريخ الموافقة، موضحة بأن طريقة تمويل عملية شراء الأسهم ستتم من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم الموصى بشراءها يعكس الزيادة المُقترحة في رأسمال “stc” بنسبة 150% بناءً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم، موضحة بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.125%.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد أسهم “stc” المُصدرة يبلغ 2 مليار سهم منها 1.997 مليار سهم قائم، وعدد 2.851 مليون سهم خزينة كما في 31 مارس 2022، علماً بأن القيمة الاسمية للسهم الواحد تبلغ 10 ريالات، برأس المال إجمالي للشركة يبلغ 20 مليار ريال.

ونوهت “stc” أن أسهم الخزينة المُخصصة لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل لا تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها، كما أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.

وفقاً لرصد “مال”، كانت عملية شراء أسهم “أسمنت حائل” ثاني أكبر صفقة في السوق المالية السعودية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث أعلنت الشركة في مطلع يونيو الماضي عن نيتها شراء 4.895 مليون سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ نظراً لأن مجلس إدارة الشركة يرى أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة.

وأفادت “أسمنت حائل” في البيان أن تمويل عملية شراء الشركة لأسهمها سيتم من خلال مواردها الذاتية باستخدام أرصدتها النقدية أو من خلال التسهيلات الائتمانية، مؤكدة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على عملية الشراء بالإضافة إلى استيفاء الشروط المالية الملائمة والمنصوص عليها في اللوائح وضوابط وإجراءات نظام الشركات.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم رأسمال “أسمنت حائل” 97.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، بإجمالي رأسلمال مُصرح به ومُصدر ومدفوع يبلغ 979 مليون ريال.

بدورها، استهلت “المتقدمة” عام 2022 في عمليات شراء الأسهم، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 26 يناير الماضي، عزمها شراء 1.5 مليون سهماً عادياً من أسهمها من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية، وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.

أما “المتطورة”، فكانت آخر الشركات في نهاية النصف الأول من العام الجاري التي أعلنت نيتها شراء 2.5 مليون سهماً عادياً من أسهمها؛ للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك من خلال الاعتماد على موارد الشركة المالية أو التسهيلات الائتمانية.

“صافولا” و”سبكيم العالمية” أعلنتا في 13 فبراير و19 يونيو 2022 على التوالي، عن الانتهاء من عملية شراء الأسهم، حيث أعلنت الأولى عن تغطية أسهم الشريحة الثالثة من برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل (المرحلة الثانية)، وذلك عن طريق شراء 637.955 ألف سهم بقيمة 21.43 مليون ريال بمتوسط سعر شراء بلغ 33.59 ريالاً للسهم، في حين أعلنت الثانية الانتهاء من شراء 937.06 ألف سهم بقيمة 46.10 مليون ريال بمتوسط سعر شراء بلغ 49.20 ريالاً للسهم.

كانت “صافولا” قد أعلنت بتاريخ 12 سبتمبر من عام 2021، عن شراء أسهم الشركة وتغطية أسهم الشريحة الثانية من برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل (المرحلة الأولى)، وذلك لعدد 349.076 ألف سهم بمتوسط سعر شراء بلغ 39.89 ريالاً للسهم، وبقيمة إجمالية للشراء بلغت 13.93 مليون ريال، ليصل إجمالي قيمة شراء الأسهم في المرحلتين الأولى والثانية معاً نحو 35.4 مليون ريال.

وتقوم الشركات بشراء أسهمها المُدرجة من البورصة عندما تكون الأسهم مُقيّمة أقل من قيمتها الفعلية أو عند توافر نقد إضافي لا تحتاجه الشركة، والأسهم في هذه الحالة تُسمى “أسهم خزينة”، وقد تحتفظ بها الشركة لتُعيد بيعها أو تعدمها لتخفيض رأس المال، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الأسهم المُتبقية.

بشكل عام، فإن قيام الشركات المُدرجة في البورصة بإعادة شراء أسهمها، وخاصة في حالة الضعف النسبي، يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى زيادة ربحية السهم السوقية، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء السوق ويمنحه مزيداً من الاستقرار.

والجدير بالذكر أن جميع الشركات في الأسواق العالمية بما فيها أوروبا وأمريكا تقوم بخطوة إعادة شراء أسهمها ومن المهم أن يكون هذا التوجه فعالاً في أسواقنا المالية المحلية، خصوصاً في حال توافر سيولة نقدية جيدة لدى الشركات المُدرجة.