“مجلس الأعمال السعودي الأمريكي”: قيمة العقود التي تمت ترسيتها تصل إلى 46 مليار في الربع الأول 2022

استمر الزخم في ترسية العقود دون توقف خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار ريـال سعودي (12.3 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. كما استمر مشهد الاقتصاد الكلي للمملكة في التحسن على خلفية انتعاش سوق النفط، ومواصلة تنفيذ استراتيجيات التنويع الخاصة بها، والتسارع المتوقع للمشاريع الرأسمالية لدعم الاقتصاد المحلي.

 صرح  البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: “على الرغم من كسر سلسلة النمو التي استمرت لخمسة أرباع متتالية، وبخاصة بعد ربع رابعٍ قوي بشكل ملحوظ في عام 2021، حيث بلغت القيمة فيه 70.2 مليار ريـال (18.7 مليار دولار)، ارتفعت القيمة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 46 مليار ريـال (12.3 مليار دولار) محققة زيادة بنسبة 140% على أساس سنوي”.

 واختتم تصريحه قائلًا: “إن نمو اقتصاد المملكة، الذي شهد ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بفضل الديناميكيات التي تمر بها سوق النفط العالمية، والتحسُّن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، سوف يحافظ على حيوية قطاع الإنشاء”.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الأول من عام 2022

نما مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 212.31 نقطة بنهاية الربع الأول. حيث ارتفع المؤشر فوق عتبة 200 نقطة خلال رُبعَين وأربعة أشهر على التوالي. كما ارتفع مؤشر ترسية العقود متجاوزًا عتبة 100 نقطة خلال 12 شهرًا متتاليًا، ما يشير إلى حدوث زيادة متوقَّعة في نشاط الإنشاء على مدار العام المقبل. كما سجل المؤشر 200 نقطة أو أعلى لأربعة أرباع متتالية في عام 2019، حيث حافظ على هذا المستوى من يونيو حتى ديسمبر. وقد حقق مؤشر ترسية العقود نموًّا قدره 120 نقطة، أي 130% على أساس سنوي، و3.26 نقطة، أي 2% على أساس ربع سنوي.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خلال الربع الأول من عام 2022

النفط والغاز

 واصل قطاع النفط والغاز سيطرته خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 15.1 مليار ريـال سعودي (4 مليارات دولار)، أي 33%  من الإجمالي. ويأتي ذلك في أعقاب الأداء القوي في عام 2021، حيث جمع قطاع النفط والغاز ما قيمته 43.5 مليار ريـال (11.6 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها. نما قطاع النفط والغاز على أساس سنوي بمقدار 11.2 مليار ريـال (3 مليارات دولار)، أي 290%، ما يشير إلى أن القطاع بدأ بوتيرة أسرع مما كان عليه في عام 2021، حيث تواصل شركة أرامكو السعودية المضي قُدمًا في خطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها.

العقارات

حافظ قطاع العقارات على أحد أكبر العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة بعد الانتعاش الذي حدث في عام 2021. حيث بلغت حصة سوق العقارات متنوع الإستخدام 4 مليارات ريـال (1.1 مليار دولار)، أي 42% من جميع عقود العقارات التي تمت ترسيتها، في حين بلغت حصة سوق العقارات التجارية 3.2 مليار ريـال (863 مليون دولار)، أي 34% من عقود العقارات التي تمت ترسيتها. كما بلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.4 مليار ريـال سعودي (378 مليون دولار) أي 14%، في حين بلغت حصة سوق الضيافة 990 مليون ريـال سعودي (264 مليون دولار)، أي 10%. ومن ثم شهد قطاع العقارات نموًّا بقيمة 5.4 مليار ريـال، أي 126% على أساس سنوي، ونموًّا بقيمة 2.1 مليار ريـال سعودي (558 مليون دولار أمريكي)، أي 28% على أساس ربع سنوي.

 الطاقة

شهد قطاع الطاقة ارتفاعًا في العقود التي تمت ترسيتها، حيث بدأت ترسية العقود في 2021، واستمرت طوال الربع الأول من عام 2022. هيمنت الشركة السعودية للكهرباء على العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة، والتي بلغت قيمتها 6.9 مليار ريـال سعودي (1.8 مليار دولار)، في حين شهدت الشركة السعودية لشراء الطاقة إرساء عقدَين كبيرين. لذا شهد قطاع الطاقة نموًّا بقيمة 1.7 مليار ريـال (450 مليون دولار)، أي 33% على أساس سنوي، وانخفاضًا بقيمة 5.4 مليار ريـال سعودي (1.4 مليار دولار)، أي 43% على أساس ربع سنوي.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022

استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة بلغت 20.2 مليار ريـال (5.4 مليار دولار) أي بنسبة 44% من إجمالي العقود. وبلغت حصة قطاع النفط والغاز 14.7 مليار ريـال (3.9 مليار دولار)، أي 73% من العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية، في حين بلغت حصة القطاع الصناعي 3.1 مليار ريـال سعودي (836 مليون دولار)، أي 16%. وفازت “أرامكو السعودية” بجميع عقود مشاريع النفط والغاز، في حين حصل القطاع الصناعي على عقد واحد من العقود التي تمت ترسيتها. كما كان لقطاعات العقارات والمياه والنقل والبتروكيماويات والطاقة والقطاع العسكري حصص في العقود التي تمت ترسيتها للمنطقة الشرقية.

 جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية في حصة العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 13.4 مليار ريـال سعودي (3.6 مليار دولار)ـ أي 29% من إجمالي العقود. حيث استحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 7.5 مليار ريـال سعودي (مليارَي [2] دولار)، أي بنسبة 56%  من إجمالي العقود. وحظي كل من “هيئة تطوير بوابة الدرعية” ومشروع القدية على أغلب عقود العقارات. وفاز قطاع النقل بثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، حيث بلغت حصته 3.7 مليار ريـال سعودي (مليار [1] دولار). فيما استحوذ كل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية على أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في أعمال الطرق بالرياض.

 استحوذت منطقة مكة المكرمة على عقودٍ بقيمة 6.5 مليار ريـال سعودي (1.7 مليار دولار أمريكي)، أي بنسبة 14% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. وسجَّل قطاع المياه أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 2.8 مليار ريـال (739 مليون دولار أمريكي) أي بنسبة 42%. واستحوذ قطاع النقل على عقودٍ بقيمة 1.7 مليار ريـال سعودي (453 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 26% من الإجمالي. وجاءت قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في مكة المكرمة بنحو 1.2 مليار ريـال (318 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 18% من إجمالي قيمة العقود.

آفاق ترسية العقود

مع تواصل انتعاش قطاع الإنشاءات بعد انتهاء جائحة كورونا، يجري دعم اقتصاد المملكة بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي ستمكِّنه من التوسع في تطبيق استراتيجيات التنويع المستمرة.

كشف تقرير ميزانية الربع الأول من عام 2022 عن نفقات رأسمالية بقيمة 14.8 مليار ريـال (4 مليار دولار)، بما يعادل نحو 15% فقط من المبلغ المخصص في الميزانية السنوية. ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية انتعاشًا خلال الفترة المتبقية من عام 2022، حيث سيبدأ تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية للمملكة، والتي خُصِّص لها مبالغ في الميزانية.