مدفوعا بزخم الاصلاحات والمشاريع الكبرى .. صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يتقدم دول العالم نموا خلال 2022 بـ 7.6%

جاء ابقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري عند 7.6% كاعلى معدل نمو بين دول العالم المتقدم والنامي شهادة جديدة لقوة ومتانة الاصلاحات التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة بعد بدء الاقتصاد السعودي جني ثمار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وتتوافق توقعات الصندوق في تقريره الحديث حول مستجدات آفاق نمو الاقتصاد العالمي مع التقديرات التي أطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان حول قوة الزخم التي يشهدها الاقتصاد السعودي والتي من شأنها أن تجعله الأسرع نموا بين اقتصاديات العالم بفضل اعادة الهيكلة والاصلاحات التي قادها ولي العهد منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن السعودية تفوقت في معدل النمو المتوقع للعام الجاري على اقتصاديات كبيرة كانت هي الاعلى باستمرار في معدلات النمو وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني الذي توقع الصندوق نموه 3.4% والاقتصاد الهندي والذي خفض الصندوق معدل نموه المتوقع للعام الجاري إلى 7.4% بعد أن كان 8.4% ليسبقه بذلك الاقتصاد السعودي كاكبر معدل نمو أقتصادية هذا العام.

وجاءت توقعات صندوق النقد حول نمو الاقتصاد السعودي اكثر واقعية على الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها الصندوق للاقتصاد العالمي، حيث أشار الصندوق إلى التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي والذي يرتكز على استراتيجية لتنويع الدخل واحتواء التضخم عند 2.8% إضافة إلى القوة المالية والاقتصادية للمملكة في الاقتصاد العالمي.

وقادت المملكة منذ إطلاق ولي العهد الامير محمد بن سلمان استراتيجية طموحة اتسمت بالواقعية والتخطيط السليم لمستقبل واعد لأكبر اقتصاديات المنطقة امكانيات وواحد من أكبر 20 أقتصاد في العالم وفق برامج ومبادرات متعددة غطت كافة مجالات الحياة وتحت مظلة رؤية المملكة 2030.

ويمثل النمو المتوقع للعام الجاري ثاني أعلى معدل نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.

وكان للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي اطلقها ولي العهد الدور الكبير في استمرار زخم النمو وتجاوز الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات التي تلت رؤية المملكة 2030، في مقدمتها مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وآمالا وغيرها من المشاريع الكبرى ليخرج الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا لافاق أكبر وقوة نمو متزايدة لم توقفها الازمة الروسية الاوكرانية الحالية التي أثرت على الاقتصاد العالم ليواصل الاقتصاد نموه القوي.

ومثلت الاصلاحات المالية قوة دفع اخرى للاقتصاد السعودي، حيث تبنت حكومة المملكة سياساة مالية متوازنة عظمت من الايرادات غير النفطية واعطت المزيد من الاستقرار للايرادات الحكومية في وقت واصلت فيه المملكة الانفاق على مشاريعها الكبرى.

كما مثلت اصلاحات سوق العمل واعادة هيكلته على مؤشرات توظيف السعوديين لتستجيب معدلات البطالة للانخفاض المتتالي ليصل إلى 10.1% بنهاية الربع الاول من العام الجاري وسط توقعات باستمرار التراجع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا كبير في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل. قبل ثلاث سنوات كان معدل مشاركة السعوديات يبلغ 20.5% ثم ارتفع ارتفاًعا سريًعا ليصل إلى 33.6% في الربع الأول من عام 2022.

ومثل التحسن في بيئة الأعمال قوة دفع أخرى وتحدي استطاعت برامج رؤية المملكة 2030 أن تحققه، لينعكس الجهد الكبير المبذول في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، على تهيئة وتحسين المناخ امام الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وتميزت برامج وانجازات رؤية المملكة بخلق قطاعات قوية في الاقتصاد السعودي كان اهمها القطاع السياحي الترفيهي ليضاف للمملكة جانب اخر للسياحة إلى جانب السياحة الدينية، فاصبحت المملكة وجهة للفاعليات الاقليمية والعالمية.