12 شركة مُدرجة تُضيف 12 مليار ريال لرؤوس أموالها خلال النصف الأول عبر أسهم حقوق الأولوية

كشف رصد لصحيفة مال قيام 12 شركة مُدرجة بالسوق المالية السعودية “تداول” بالتوصية بزيادة رأسمالها خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، بإجمالي زيادة يُقدر بنحو 12 مليار ريال، وذلك عن طريق طرح حقوق أسهم الأولوية.

بحسب رصد “مال”، توزعت الشركات الاثني عشر على 6 قطاعات بواقع 5 شركات في قطاع التأمين وشركة واحدة فقط بقطاعات: الطاقة، المواد الأساسية، إنتاج الأغذية، تجزئة الأغذية، الخدمات الاستهلاكية وقطاع إدارة وتطوير العقارات.

والتوصيات الاثني عشر بزيادة رأس المال تم الانتهاء فعلياً لـ 7 منها، حيث كانت أكبر زيادة في رأس المال لشركة “بترورابع” بقيمة 7.95 مليار ريال؛ حيث ارتفع رأسمال الشركة من 8.76 مليار ريال إلى 16.71 ملياراً، بنسبة زيادة بلغت 90.75%.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لـ”بترو رابغ” في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 8 يونيو 2022، زيادة رأس المال، موضحة بأن الهدف من الزيادة هو رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وجاءت زيادة الشركة العقارية السعودية في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 1.35 مليار ريال، موضحة بأن الهدف من الزيادة هو تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية على الشركة.

وأقرت الجمعية العمومية لـ”العقارية” في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 18 مايو 2022، زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية ليرتفع رأس المال من 2.4 مليار ريال إلى 3.75 ملياراً، بزيادة نسبتها 56.25%، مع تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المُتعلقة برأس المال.

أما “الإعادة السعودية” فكانت صاحبة أكبر زيادة بين شركات قطاع التأمين، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 أبريل 2022 بزيادة رأس المال بقيمة 445.50 مليون ريال وبنسبة 50%، وهي أقل نسبة زيادة بين الشركات المُشار إليها أعلاه، ليرتفع رأس المال من 891 مليون ريال إلى 1336.50 مليون ريال.

وأوضحت “الإعادة السعودية” أنه تم تعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال، في حين بينت أن الهدف من الزيادة هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

شركة “فيبكو” كان لها أهداف متنوعة من مسألة زيادة رأس المال، حيث قالت الشركة في بيان على “تداول” بتاريخ 23 فبراير الماضي، إن توصيتها بزيادة رأس المال تهدف إلى تمكين الشركة وشركاتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عن طريق تحديث خطوط الإنتاج، إضافة منتجات جديدة، رفع الملاءة المالية للشركة، رقمنة خطوط الإنتاج، وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية.

وأوصى مجلس إدارة “فيبكو” بزيادة رأس المال بنسبة 100% من 115 مليون ريال إلى 230 مليون ريال؛ عن طريق جمع 115 مليون ريال، في حين ذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، علماً بأن الشركة قامت بتعيين المستشار المالي “شركة وساطة كابيتال” لإدارة الاكتتاب.

آخر الشركات التي أعلنت عن الانتهاء من زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت شركة “وفرة”، وهي إحدى الشركات المُدرجة بالسوق الرئيسية ضمن قطاع إنتاج الأغذية، وأعلنت في 15 يونيو 2022 عن إقرار زيادة رأسمال الشركة من قبل الجمعية العمومية.

وأقرت عمومية “وفرة” زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم الأولولية من 77.17 مليون ريال إلى 231.51 مليون ريال، بزيادة قدرها 154.34 مليون ريال تُعادل 200%، حيث أفادت الشركة أن الهدف من الزيادة هو التوسع في نشاطات الشركة، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجارية لتغطي كافة مناطق المملكة.

وتُعد نسبة زيادة رأسمال شركة “شمس” هي الأكبر على الإطلاق بين الشركات المُشار إليها أعلاه، حيث أوصت الشركة برفع رأسمالها بنسبة 1000% ليبلغ 578.24 مليون ريال من 52.57 مليون ريال، بزيادة قدرها 525.6 مليون ريال.

وأعلنت “شمس”، المُدرجة في السوق الرئيسية ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، عن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 24 مارس 2022، موضحة بأن الهدف من الزيادة هو دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعماً لرؤية المملكة 2030.

وتتم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية من خلال أوراق مالية قابلة للتداول تُعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال. وتعتبر هذه الأوراق حق مُكتسب لجميع المساهمين المُقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويُعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح وهو قيمة الاكتتاب في السهم الجديد المحددة في نشرة الإصدار.

ويُعد حق أولوية الاكتتاب من الحقوق المالية التابعة للأسهم، وتلجأ الشركات المساهمة إلى تقرير هذه الحقوق، في الغالب، لتحقيق التوازن المالي والإداري في الشركة من جهة، ودعم الخطط المستقبلية لهذه الشركات وتوسيع أعمالها ونشاطاتها وتقوية رأس المال من جهة أخرى.