الثلاثاء, 16 يوليو 2024

السعودية تستعد لتكون مورداً رئيسياً للنفط والغاز إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تستعد السعودية لتكون مورداً رئيسياً للنفط والغاز إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة خلال العام المقبل.

وكشف تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الصادر في أبريل الماضي، عن أن الرياض تستعد لتكون موردًا رئيسيًا للنفط والغاز للولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى في العام المُقبل؛ نظراً لاستمرار الصراع القائم بأوكرانيا وحالة عدم اليقين المُحيطة بصادرات النفط الروسية.

وبينما حافظت “أوبك+” على اتفاقها لعام 2021 لزيادة الإنتاج تدريجيًا بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى سبتمبر 2022، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بسبب المخاطر الوبائية المستمرة والتوترات الجيوسياسية والضغط من الدول المستهلكة للنفط لخفض أسعار الغاز المحلية.

اقرأ المزيد

وحافظت العلاقات التجارية الأمريكية السعودية على الصعيد الاقتصادي على استمرار النمو، وصولا لما هو أبعد من التبادلات المتعلقة بالنفط والدفاع. فالصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى سنوي على الإطلاق حيث بدأت الجهود المبذولة لتحفيز خطط التنويع في المملكة تُظهر بوادر تقدم.

وفي عام 2021، أطلقت المملكة العديد من البرامج التنموية البارزة بما في ذلك مبادرة “صُنع في السعودية” التي تهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات من السلع السعودية الصُنع.

وتهدف البرامج الجديدة مثل استراتيجية الاستثمار الوطنية (NIS) وبرنامج شريك إلى دفع تنمية القطاع الخاص في الصناعات ذات الفرص التصديرية العالية مثل البتروكيماويات والصناعة والتعدين والتصنيع. وتستمر البرامج الحالية التي تشمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) في توجيه تطور هذه الصناعات الناشئة في المملكة.

وتُعد زيادة الصادرات من المنتجات البترولية الأكثر تعقيدًا مثل أقمشة البولي بروبلين ومصنوعات المعادن الأساسية مثل ألواح الألومنيوم علامة واعدة على أن خطط التنمية الاقتصادية في المملكة تؤتي ثمارها.

وتوقع التقرير أن تظل الولايات المتحدة موردًا رئيسيًا للسلع المتعلقة بالدفاع للمملكة بسبب العلاقات الاقتصادية الطويلة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن صادرات الولايات المتحدة إلى المملكة من “الأسلحة والذخائر” انخفضت في عام 2021 إلى ما دون مستوى ما قبل جائحة (كوفيد-19)، لكن قطاعات التصدير الأخرى التي شملت المعدات العسكرية ومركبات النقل مثل المروحيات وتقنيات الرادار استمرت في النمو.

ذات صلة

المزيد