“النقد الدولي”: الأسواق المالية السعودية حققت طفرة في مرحلة مبكرة من عام 2022 وانعكاس المسار في آخر شهرين نتيجة التطورات العالمية

قال صندوق النقد الدولي إن الأسواق المالية السعودية شهدت ارتفاعاً كبيراً في مطلع العام الجاري وحققت طفرة في مرحلة مبكرة من العام، لكن المسار انعكس لاحقاً خلال الشهرين الماضيين نتيجة التطورات العالمية أساساً.

وأوضح الصندوق أن مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) سجل زيادة ملحوظة تجاوزت 31% مع نهاية شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، مدعوماً بعدد من عمليات الطرح العام الأولية الجديدة والارتفاع غير المسبوق في تدفقات غير المُقيمين الوافدة الموجهة نحو الأسهم والذي يعكس قوة الأسس الاقتصادية في المملكة، وعودة التوازن إلى الحوفاظ المُدرجة في مؤشر MSCI عقب استبعاد روسيا.

ولكن على مدار الشهرين الماضيين، انعكس مسار معظم هذه المكاسب نتيجة زيادة مخاوف المستثمرين حيال التباطؤ الاقتصادي العالمي المُحتمل. وبالرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، بلغت فروق العائد على السندات السيادية 95 – 125 نقطة أساس تقريباً على مدار العام الماضي.

وبالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على السوق المالية في المملكة، قال صندوق النقد الدولي في التقرير إن السعودية لا تضم أي بنوك روسية وليست من البلدان التي تتيح ملاذاً لأصول روسية ضخمة. ولم تشهد سوق الأسهم السعودية (تداول) أي تداعيات ملموسة بسبب اندلاع الصراع، بل على العكس، فقد ارتفعت الأسهم في البداية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وأكد الصندوق على أن الحرب في أوكرانيا لن يكون لها سوى تداعيات مباشرة محدودة على المملكة. فزيادة أسعار النفط تنشأ عنها آثار إيجابية على المملكة، لا سيما من خلال الإيرادات النفطية والتدفقات الرأسمالية، بينما لا تربطها بروسيا وأوكرانيا سوى روابط تجارية ومالية مباشرة محدودة، وانكشافات مباشرة ضئيلة من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية، دون وجود أي روابط مباشرة تقريباً مع القطاع المالي.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه من شأن الحفاظ على قوة الأساسيات الاقتصادية أن يحول على الأرجح دون حدوث تقلبات مُفرطة في الأسواق المالية السعودية. وتتوافر لدى المملكة احتياطيات مالية وقائية كبيرة للتخفيف من حدة أي آثار تضخمية قد تنعكس بالسلب على سوق المال.