“النقد الدولي”: النظام المصرفي في المملكة لا يزال محتفظاً بصلابته.. وتشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية سيؤثر إيجابياً على القطاع

قال صندوق النقد الدولي إن النظام المصرفي في المملكة، قال صندوق النقدي الدولي إن البنوك في المملكة تتمتع بمستويات جيدة من السيولة ورأس المال، كما أن مستويات الربحية التي تراجعت خلال جائحة (كوفيد-19) قد شهدت تحسناً كبيراً خلال عام 2021 مع بدء تعافي هوامش الفائدة الصافية، مما يؤكد على أن النظام المصرفي في المملكة لا يزال محتفظاً بصلابته.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة والذي تضمن نقاطاً رئيسية حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي.

وأضاف الصندوق في تقريره الختامي أن نمو الودائع في القطاع المصرفي بالمملكة واصل الارتفاع، بينما ارتفع الائتمان المُقدم إلى القطاع الخاص بنسبة 13.9% على أساس سنوي في مايو 2022 مدفوعاً في الأساس بالإقراض العقاري وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة – التي لا تزال منخفضة، حيث بلغت 1.8% في نهاية مارس 2022، بينما تجاوزت المخصصات 160% – فلم تسجل أي ارتفاع على الإطلاق حتى بعد انتهاء برنامج تأجيل مدفوعات القروض الذي تم تنفيذه بهدف تقديم الدعم في مواجهة (كوفيد-19) وألغي تدريجياً في مارس 2022 (3% من إجمالي الناتج المحلي).

كذلك تم تمديد العمل ببرنامج “التمويل المضمون” الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة (0.3% من إجمالي الناتج المحلي) حتى مارس من العام 2023.

وأوضح الصندوق أنه في حين لا تزال السيولة كافية، تراجعت مستويات السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي مؤخراً رغم تزايد أسعار النفط. وسجلت الودائع نمواً قدره 8.9% على أساس سنوي في نهاية مايو 2022، وهو مستوى مُقارب لمتوسط عام 2021. ولكن يبدو أن الرابط بين السيولة الزائدة وأسعار النفط قد تراجع مؤخراً، ولا سيما في ظل حفاظ حكومة المملكة على انضباط المالية العامة.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع العلاوة بين سعر الفائدة في سوق المال، أي سعر الفائدة القياسي بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر وسعر الفائدة السائد بين البنوك الأمريكية لثلاثة أشهر، عن مستوياتها التاريخية.

وحسب التقارير المتاحة، استجاب البنك المركزي السعودي في يونيو بإيداع 50 مليار ريال (بما يُعادل 13 مليار دولار) لدى البنوك التجارية، وتمديد أجل استحقاق أدوات إعادة الشراء الصادرة عنه.

ويُتوقع أن يكون تأثير تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية إيجابياً بوجه عام بالنسبة للقطاع المصرفي للمملكة ومحدوداً بالنسبة للاقتصاد بوجه أعم في ظل مستويات السيولة وأسعار النفط المرتفعة.

وأجرى البنك المركزي السعودي (ساما) زيادات في أسعار الفائدة الأساسية بلغت 125 نقطة أساس خلال الفترة  من مارس وحتى يونيو 2022، ومن المتوقع إجراء زيادات إضافية لمسايرة دورة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة (كما اتضح عقب زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 27 يوليو 2022).

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.