الجمعة, 29 مارس 2024

قوة الدولار كيف تؤثر على الاقتصاد العالمي؟!

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

عادل الدولار، الذي كان في صعود حاد منذ حوالي عام، قيمة اليورو هذا الشهر للمرة الأولى منذ عقدين. كما انخفض الين الياباني بشكل حاد مقابل الدولار. وبحسب تقارير اقتصادية فأن القيمة المرتفعة للدولار الأمريكي لها تداعيات واسعة على المستهلكين الأمريكيين والاقتصاد العالمي.
تأثير متباين:
وفقا لموقع “فوكس” الأمريكي فأن الدولار القوي يمكن أن يجعل المنتجات المستوردة إلى أمريكا أرخص وأن يجعل الرحلات إلى الخارج أقل تكلفة للمسافرين الأمريكيين. فيما اشتكت الشركات الكبرى التي تعمل في بلدان متعددة، مثل جونسون آند جونسون، مؤخرًا من أن ارتفاع الدولار قد يضر بأرباحها لأن المبيعات الأجنبية تفقد قيمتها عند تحويلها مرة أخرى إلى دولار، وتصبح أقل قدرة على المنافسة مع الشركات المحلية حيث تصبح منتجاتها باهظة الثمن في الخارج.
ويقول صانعو السياسة الاقتصادية ومسؤولو إدارة بايدن أن الدولار القوي يمكن أن يساعد في خفض التضخم في الولايات المتحدة، الذي ارتفع بأسرع وتيرة له منذ أربعة عقود. ويري الاقتصاديون إن التأثير سيكون ضئيلًا نسبيًا، لكنه لا يزال إيجابيًا، نظرًا لأن العديد من الأسر تكافح من أجل تحمل الضروريات مثل الطعام والإيجار والغاز.
ويؤثر الدولار القوي أيضًا تاثيرا واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، مما يقلل من قيمة العملات في البلدان الأخرى. قيمة الدولار مهمة أيضًا للاقتصادات الناشئة، لأنها تعرض تلك البلدان لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها.
الرهان الأفضل:
يتلخص التفسير الأساسي لقوة الدولار في هذا السبب وفقا للتقرير: في حين أن الأمور قد تكون غريبة في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي ، إلا أن مجموعة من العوامل جعلت الدولار رهانًا أفضل للمستثمرين من معظم العملات الأخرى. قال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، إن الدولار يرتفع إلى حد كبير لأن الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لزيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من الدول الكبرى الأخرى.
بدأ الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في مارس بعد إبقائها بالقرب من الصفر لمعظم فترة الوباء، وطبق زيادة كبيرة أخرى في الأسعار يوم الأربعاء، ورفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية. حيث تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، لأنه يعني أنهم سيحصلون على عائد أكبر.
الملاذ الآمن:
وقال روجوف إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب أيضًا في إجهاد الاقتصادات الأوروبية وجعل أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بشد، مما جعل الاقتصاد الأمريكي يبدو أكثر تعافيا بالمقارنة. وقال: “الجميع يتحدث عن الركود، لكن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل أفضل من كثير من الاقتصادات الأخرى.
من جانبه قال فاسيلي سيريبرياكوف، محلل الصرف الأجنبي في بنك يو بي إس الاستثماري السويسري، إن الدولار يعمل “كملاذ آمن”. وقال سيريبرياكوف إنه مع تدهور توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أصبح المستثمرون أكثر قلقًا وتوافدوا على الدولار، ووضعوا أموالهم في أصول أكثر أمانًا مثل سندات الخزانة الأمريكية. وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع قيمة العملة. ويري سيريبرياكوف انه “في الآونة الأخيرة، لا يتعلق الأمر بالولايات المتحدة بقدر ما يتعلق بالانكماش العالمي.
التأثير الايجابي:
يرى اقتصاديون أن قوة الدولار تنعكس ايجابا بالنسبة للمستهلك الأمريكي، فقد يكون لها تأثير في خفض التضخم وأن كان محدود، إضافة إلى تقليل سعر السلع المستوردة، وبشكل غير مباشر انخفاض قيمة العقارات، فارتفاع الدولار يجعل سوق العقارات الأمريكي غير جاذب للمستثمرين الأجانب وبالتالي تنخفض قيمة العقارات، بالنسبة للمستهلك الأمريكي.الدول الأخري:
قال مارك سوبل، الرئيس الأمريكي لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية والمسؤول السابق بوزارة الخزانة ، إن البلدان التي تقترض بشدة بالدولار قد تعاني لأنه يصبح من الصعب سداد مدفوعاتها مع ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة عملاتها. قال سوبيل: “هذا يعني أن مبلغ الدولارات الذي يحتاجون إليه لتسديد الدفعات يرتفع.

في الأثناء، حذر تقرير حديث بوكالة بلومبيرج الإخبارية من أن ارتفاع الدولار قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ، وذلك من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، وتأجيج تقلبات الأسواق المالية، فيما يكاد يلوح القليل من الراحة في الأفق، مشيرا إلى أن مقياس الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد ارتفع بنسبة 7% منذ يناير إلى أعلى مستوى له في عامين، مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسلسلة صارمة من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم، وشراء المستثمرين للدولار كملاذ، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الخيارات الصعبة:
تساعد العملة المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار، ودعم الطلب الأمريكي على السلع من الخارج، لكنها تهدد أيضاً برفع أسعار الواردات إلى الاقتصادات الأجنبية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.
يُعَدّ ذلك الأمر مثيراً للقلق بشكل خاص بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة، التي تضطر إما إلى السماح لعملاتها بالضعف، وإما إلى التدخل لتهدئة انحدارها، وإما إلى رفع أسعار الفائدة الخاصة بها في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها، وفقا لبلومبيرج.

ذات صلة

المزيد