مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل 56.3 نقطة في يوليو مع ارتفاع عدد الوظائف بأسرع معدل منذ سبتمبر 2019

سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.3 نقطة في شهر يوليو ، في ظل النمو القوي الذي شهده القطاع الخاص غير المنتج للنفط مدعوما بارتفاع عدد العملاء والإنتاج وزيادة المشتريات.

وأدى هذا الانتعاش إلى زيادة أسرع في وتيرة التوظيف مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أقوى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.

وبالرغم من ذلك استمرت الضغوط التضخمية القوية في التأثير على تكاليف مستلزمات الإنتاج ورسوم الإنتاج التي سجلت زيادات قوية.

ووفقا لـ “سي ان بي سي” شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية ارتفاعاً ملحوظا في النشاط في شهر يوليو، بالرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف منذ نهاية الربع الثاني وانخفاضه عن مستوى الدراسة.

وبلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في النشاط في هذا الشهر خمس أضعاف تلك التي شهدت انخفاضاً (25% مقابل 5%)، وارتبط هذا التوسع بشكل أساسي بزيادة المبيعات والمشاريع الجديدة وزيادة التسويق.

وارتفعت الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ في يوليو، وسجل هذا الشهر أسرع ارتفاع في ثمانية أشهر، وعزت الشركات الارتفاع في المبيعات بتحسن ظروف السوق في الداخل وزيادة الطلب على الصادرات، حيث ارتفعت الطلبات الأجنبية الجديدة بشكل قوي وإلى أقصى حد منذ شهر نوفمبر الماضي.

وتشجعت الشركات في ظل ارتفاع الطلبيات على رفع مستويات التوظيف في شهر يوليو، وكانت وتيرة خلق الوظائف الأسرع منذ سبتمبر 2019.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات. ونتيجة لذلك، زاد الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019 بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي جائحة كوفيد-19″، حسبما تناولته “رويترز”.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2019 على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.

وتابع أوين “استمرت الشركات تواجه ضغوط ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مع بقاء معدل التضخم قويا على الرغم من تراجعه في يونيو. وارتفعت أسعار الإنتاج بقوة مما قد يؤثر على طلب السوق في المستقبل مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية”.

وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن توقعات الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة بين الشركات التي شملها المسح “لا تزال واثقة بشدة من التوسع في النشاط التجاري” على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو حزيران.

وذكر التقرير أن “ما يقرب من 21 بالمئة من الشركات المشاركة في المسح توقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء مقارنة مع واحد بالمئة من الشركات التي توقعت انخفاض الإنتاج”.