“مال” ترصد.. 85% نسبة مطلوبات البنوك المُدرجة من الموجودات الكلية في النصف الأول.. والودائع تتجاوز 2 تريليون ريال

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع إجمالي موجودات البنوك العشرة المُدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري متجاوزة حاجز الـ 3 تريليونات ريال، فيما شكلت المطلوبات أكثر من 85% من إجمالي الموجودات.

بحسب رصد “مال”، بلغت قيمة الموجودات الإجمالية للبنوك العشرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 3.302 تريليون ريال بالمقارنة مع 2.893 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة تُناهز 410 مليارات ريال شكلت نمواً نسبته 14.1% على أساس سنوي.

وتصدر البنك الأهلي السعودي قائمة الموجودات بقيمة 958.473 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6.8% عن نظيرتها في النصف الأول من عام 2021 البالغة آنذاك 897.356 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الخاصة بـ”الأهلي” للنصف الأول من العام الجاري تضمنت بيانات البنك ومجموعة سامبا بعد الاندماج في مطلع يناير 2022، والتي أثرت بشكل مباشر في ارتفاع حجم الموجودات الإجمالي للبنك بنهاية الفترة.

وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت في نهاية النصف الأول من العام الجاري 709.779 مليار ريال، مقابل 546.139 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021، بارتفاع نسبته 30%، وهي أعلى نسبة نمو للموجودات داخل قطاع البنوك بنهاية الفترة.

في المقابل، كانت موجودات البنك السعودي للاستثمار الأقل في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت بنهاية الفترة 110.798 ملياراً بارتفاع 12.6% عن قيمتها في النصف الأول من العام السابقة والبالغة نحو 98.409 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك المُدرجة بالسوق المالية كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.811 تريليون ريال شكلت 85.1% من إجمالي موجودات القطاع ككل بنهاية الفترة، فيما بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنوك العشرة 490.501 مليار ريال تقريباً.

وتُعد نسبة المطلوبات إلى الموجودات المُسجلة لدى بنك البلاد الأعلى داخل القطاع خلال النصف المنصرم من عام 2022، حيث سجل 89.62%، تليه نسبة “الراجحي” بواقع 88.46%، في حين سجل “ساب” أقل النسب بواقع 82.18%.

مقياس المطلوبات إلى الموجودات يُعد واحداً من المعايير الهامة في قياس مدى نجاح البنك في إدارة الأصول والالتزامات خاصة إذا ما ارتبط هذا المعيار بقياس نسب النشاط وإمكانية قدرة البنك على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات، ومن ثم قياس قدرة وكفاءة البنك على استخدام الموارد المتاحة في اقتناء موجودات واستخدامها بشكل أمثل.

كانت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهدت تحسناً ملموساً في النصف الأول من العام الجاري، لتقفز بنهاية الفترة إلى 29.795 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 23.257 مليار ريال، بزيادة قدرها 6.538 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 28.1%.

2.3 تريليون ريال ودائع عملاء البنوك في النصف الأول.. والقروض والتمويل والسلف تنمو 16%

أظهر رصد “مال” ارتفاعاً ملموساً في ودائع عملاء البنوك السعودية المُدرجة بالبورصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.269 تريليون ريال، بالمقارنة مع 2.034 تريليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها 235 ملياراً.

وتفوق “الأهلي” على نظرائه من البنوك الأخرى بعد أن سجل ودائع نصف سنوية بقيمة 593.011 مليار ريال مقابل 588.135 مليار ريال في النصف الأول من عام 2021، بزيادة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 1%.

وجاء “الراجحي” في المركز الثاني بودائع بلغت قيمتها 552.957 مليار ريال، بأعلى نسبة نمو في القطاع بنحو 23.6%، وذلك مقارنة بقيمة ودائع المصرف في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 447.506 مليار ريال.

واحتل “الاستثمار” المرتبة العاشرة والأخيرة بين البنوك المُدرجة، بقيمة ودائع بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 67.459 مليار ريال، بالمقارنة مع 59.782 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2021، بارتفاع نسبته 12.8%.

في المقابل، ارتفعت محفظة القروض والتمويل والسلف بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة أكبر من نمو ودائع البنوك، لتصل إلى 16.1% بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 2.125 تريليون ريال مقابل 1.830 تريليوناً في الفترة المماثلة من عام 2021.

واستحوذ “الأهلي” على النصيب الأكبر من محفظة القروض في النصف الأول من العام الجاري بقيمة تصل إلى 536.189 مليار ريال، يليه “الراجحي” بقيمة 519.70 ملياراً، في حين جاء “الاستثمار” في المركز الأخير بقيمة 62.263 مليار ريال تقريباً.

رؤوس أموال البنوك السعودية ترتفع 10.5% بنهاية النصف الأول

شهدت رؤوس أموال البنوك السعودية المُدرجة في سوق الأسهم زيادة بنسبة 10.50% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 210.582 مليار ريال، بالمقارنة مع 190.582 ملياراً في نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتأثر رأسمال القطاع بحركة الزيادة في رأسمال 3 بنوك وهي: الراجحي، البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وذلك بنسب زيادة بلغت 60% و33.33% و33.33% على الترتيب.

الزيادة التي حدثت في رأسمال “الراجحي” جاءت بعد أن أقرت عمومية المصرف بتاريخ 8 مايو 2022 زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وبنفس الطريقة، أقرت عمومية “البلاد” بتاريخ 11 أبريل الماضي زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 2.50 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح سهم واحد لكل 3 أسهم محتفظ بها، في حين ارتبطت نسبة الزيادة في رأسمال “الاستثمار” بطريقة احتساب الزكاة وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة إلى نسب ملكية مساهمي البنك.

والجدير بالذكر أن البنوك العشرة المُدرجة بالقطاع قامت ثمانية منها بإجراء توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 10.731 مليار ريال، يتصدرها “الأهلي” بتوزيعات قيمتها 4.93 مليار ريال، يليه “الرياض” بمبلغ 1.5 مليار ريال، ثم “ساب” بواقع 1.13 مليار ريال.

ولم تتجاوز التوزيعات النقدية حاجز المليار ريال لخمسة بنوك وهي: السعودي الفرنسي، الإنماء، العربي الوطني، الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار. في حين لم يقم كل من مصرف الراجحي وبنك البلاد بإجراء أية توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2022.