محصلة حمراء لأسهم العقارات منذ بداية العام .. و “دار الأركان” يغرد خارج السرب

كشف رصد لصحيفة مال تراجع غالبية أسهم القطاع العقاري المُدرج في سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الجاري، باستثناء سهم “دار الأركان” الذي سجل الارتفاع الوحيد خلال الفترة.

بحسب رصد “مال” تصدر سهم “البحر الأحمر” القائمة الحمراء بتراجع نسبته 38.80% حيث أنهى السهم آخر جلسات شهر يوليو 2022 عند سعر 25.65 ريال بالمقارنة مع 41.91 ريال إقفاله السهم في نهاية العام الماضي، لتبلغ خسائره خلال الفترة 16.26 ريال.

وجاء سهم “العقارية” في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 15.55% خاسراً 2.74 ريال منذ نهاية عام 2021 وحتى إقفال يوليو من العام الجاري.

واحتل سهم “مدينة المعرفة” المركز الثالث بتراجع نسبته 15.10% عند سعر 13.72 ريال بخسائر قدرها 2.44 ريال مقارنة بإقفاله في نهاية العام الماضي عند سعر 16.16 ريال.

أما سهم “دار الأركان” فكان الرابح الوحيد بين أسهم قطاع العقار المُدرجة في السوق المالية، حيث سجل السهم ارتفاعاً نسبته 32.60% منذ نهاية آخر جلساته في العام الماضي عند سعر 10.06 ريال، وحتى إقفال السهم بنهاية يوليو 2022 عند سعر 13.34 ريال، بمكاسب بلغت خلال الفترة 3.28 ريال.

وبالنسبة لسهم “رتال”، المُدرجة حديثاً في السوق المالية، فقد سجل تراجعاً بنسبة 6.78% عند سعر 121 ريال، وذلك بالمقارنة مع سعر افتتاح السهم في أول جلساته بالسوق بتاريخ 27 يونيو 2022 وكانت عند سعر 129.80 ريال.

“دار الأركان” يتصدر أرباح القطاع في الربع الأول مع أكبر نسبة نمو

على صعيد النتائج الفصلية لشركات قطاع العقار الاثنى عشر المُدرجة في السوق المالية، تصدرت “دار الأركان” أعلى الأرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 221.02 مليون ريال، علماً بأنه لا توجد أية شركة بالقطاع أعلنت حتى الآن عن البيانات المالية للربع الثاني من العام.

كما تصدرت “دار الأركان” أعلى نسبة نمو في الأرباح الفصلية لشركات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة نمواً بنسبة تُناهز 675%، حيث كانت الشركة قد حققت أرباحاً بقيمة 28.52 مليون في الربع المناظر من عام 2021.

وجاءت “التعمير” في المركز الثاني بقائمة أعلى الأرباح الفصلية داخل القطاع بقيمة 138.91 مليون ريال بزيادة نسبته 25.11% على أساس سنوي. تليها “رتال” بأرباح بلغت 63.44 مليون ريال وبثاني أعلى نسبة نمو بين شركات القطاع بنحو 61.61%.

الشركات الستة التي سجلت أرباحاً في القطاع تذيلتها “مكة للإنشاء” بقيمة 8.77 مليون ريال، فيما حققت 5 شركات أخرى بالقطاع خسائر في الربع الأول من العام الجاري بصدارة “جبل عمر” حيث حققت الشركة خسائر فصلية بقيمة 182.46 مليون ريال.

الشركة العقارية السعودية حققت أعلى معدل ارتفاع في الخسائر الفصلية بنهاية الربع الأول من هذا العام، بنسبة تجاوزت 547%، حيث مُنيت الشركة بخسائر قدرها 29.45 مليون ريال بالمقارنة بخسائر نفس الفترة من العام الماضي البالغة 4.55 مليون ريال.

أما شركة المراكز العربية، فتم استبعاد نتائجها؛ نظراً لاختلاف عامها المالي عن باقي شركات قطاع العقارات، حيث تبدأ السنة المالية لـ”المراكز” اعتباراً من أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.

في المجمل، تحولت نتائج القطاع العقاري إلى الربحية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 74.45 مليون ريال، مقابل 396.40 مليون ريال خسائر نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب القفزة الكبيرة في أرباح “دار الأركان” والتقلص الكبير في خسائر “جبل عمر” و”إعمار”.

القطاع العقاري.. رؤية مستقبلية تستهدف المواطن والمستثمر على حد سواء

التوقعات للقطاع العقاري في المملكة في مطلع العام الجاري كانت تُشير إلى أن القطاع يسير في الاتجاه التصاعدي الذي انتهجه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك على الرغم من تفشي جائحة كورونا في عام 2020 واستمراها بشكل أقل حدة في العام التالي له، إلا أن ذلك لم يعوق المسار الصاعد للقطاع واستمر الزخم بشكل واضح مع امتصاص تداعيات الأزمة.

مع انطلاقة عام 2022، بدا أن الوضع أصبح أكثر استقراراً عن ذي قبل، وزادت الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري خاصة مع تزايد النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل تركيز المملكة على تطوير البنية التحتية وإقامة المشاريع العملاقة والاهتمام بإنشاء التجمعات السكنية التي تستوعب النمو السكاني المتوقع في الأعوام القادمة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

المُطلع على وثيقة الرؤية يرى بشكل واضح تأثيرها المباشر وغير المباشر على القطاع العقاري. فالمشاريع الضخمة كنيوم والقديه وذا لاين ستزيد من رقعة العقار بالمملكة، وبالتالي زيادة مساحة الإسكان والعمل والوظائف. زيادة العقار تكون بزيادة قطاع السياحة والفندقة والترفيه والتي هي من ركائز رؤية ومشاريع رؤية المملكة 2030. كما أن من ركائز الرؤية زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل والذي اتضح من بعض المشاريع التي اطلقت من وزارة الإسكان أو الجهات الأخرى.

كانت المملكة قد أطلقت في عام 2018 برنامج الإسكان؛ بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

وتعمل القيادة الرشيدة في المملكة على أن يكون الاستثمار العقاري عامل جذب للمستثمرين سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي وذلك بوجود استراتيجية لبناء وتطوير الاقتصاد وزيادة المشاريع فى الدولة؛ مما يساعد على التوسعة فى النشاط التجاري والسكني والأعمال.

خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي من مستهدفاتها زيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% الى 52%، تدل على الاهتمام الواضح بهذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.

بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الخاص بالربع الأول من العام الجاري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنهاية الفترة بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأشار تقرير “الإحصاء” إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر وخاصة “الأراضي السكنية”؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنحو 1.8%، ونظراً إلى ثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام لقطاع العقارات في المملكة.

مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي، بدأت مشكلة التضخم العالمي تتفاقم بسبب أزمة نقص الإمدادات ومشاكل سلاسل التوريد وما أسفرت عنه من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي والجزئي؛ الأمر الذي دعا الولايات المتحدة إلى رفع معدلات الفائدة لأكثر من مرة خلال تلك الفترة، وتبعتها غالبية بلدان العالم في نفس الاتجاه.

مسألة استمرار الحرب، وإن هدأت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً سيُلقي بظلال إيجابية على بعض القطاع الاقتصادية، وسلبية على البعض الآخر. حيث من المتوقع أن تكون قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة أكثر القطاعات استفادة، فيما سيكون القطاع العقاري أكثر القطاعات تأثراً بالسلب من مسألة رفع الفائدة بالإضافة لقطاع المواد الأساسية والقطاع الاستهلاكي.

ورغم ذلك، فإن الوضع في المملكة أقل تأثراً نظراً لما تتمتع به من فوائض مالية جيدة للغاية مع نسب تضخم أقل كثيراً من نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي.