“هيئة السوق” توافق على زيادة رأس مال “ولاء للتأمين” إلى 850.6 مليون لغرض دمج ونقل أصول “ساب للتكافل” إليها

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة “ولاء للتأمين التعاوني” زيادة رأس المال من 646.4 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 20.4 مليون سهماً عادياً، ‏لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى ولاء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة ولاء إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من ولاء إلى مساهمي شركة ساب بشأن عملية دمج الشركة ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من ولاء إلى مساهمي ساب قبل وقت كاف من موعد انعقاد عموميتها، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو ساب إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي “ولاء” و “ساب” على قرار زيادة رأس المال، على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم ساب في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

جدير بالذكر، إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، و يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.