‫ للمرة الثانية .. صندوق النقد الدولي يدعو المملكة للحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15% وإعادة النظر في سقف أسعار البنزين

دعا صندوق النقد الدولي المملكة بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الإيرادات وإعادة النظر في سقف أسعار البنزين ، وذلك للمرة الثانية حيث سبق للصندوق أن أوصى الحكومة السعودية بذلك.

وأثنى مديرو صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشان مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.

ورحب المديرون بالتحسن المستمر في الإدارة المالية العامة، وحثوا على بذل المزيد من الجهود لزيادة شفافية المالية العامة. ونظراً لتزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، فقد شجع المديرون الحكومة على سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية. كذلك رحب المديرون بالجهود الحكومية الهادفة إلى وضع قاعدة للمالية العامة تقوم على ركيزة طويلة المدى، وشجعوا على توسيع نطاق تغطية القطاع العام للمساعدة في تعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية.

وأعرب المديرون عن ترحيبهم باستمرار صلابة القطاع المالي والدور الرقابي القوي للبنك المركزي. ورحبوا أيضاً بالتقدم المحرز نحو تنفيذ معايير بازل 3 وفق الإطار الزمني الدولي المتفق عليه، وحثوا على مواصلة تعزيز التدقيق الرقابي لمخاطر الائتمان حسب الاقتضاء، بما فيها المخاطر الناجمة عن زيادة الإقراض العقاري، وعلى استمرار الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال النظام الأنسب للمملكة نظراً لهيكلها الاقتصادي.

وأعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.