رؤية السعودية 2030.. بوصلة أداء المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية

أسهمت (رؤية السعودية 2030) في تحقيق المملكة للعديد من القفزات على كافة المستويات والأصعدة، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي كافة النواحي التنموية، حيث أصبحت بلادنا مثالاً عالمياً يحتذى به.

اقرأ المزيد

وفي مساء يوم الأربعاء الماضي أعلنت الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، عن نتائج مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والذي أشاد بالتقدم الاستثنائي للمملكة في مجال تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأولى تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، حيث وصلت للمركز 31 كأعلى نتيجة تاريخية لها منذ انطلاق المؤشر.

الإعلان عن الرؤية
منذ الإعلان عن (رؤية السعودية 2030) وما رافقها من إصلاحات شملت كافة النواحي التنموية في المملكة، أخذت مسيرة الحكومة الرقمية بالتطور والتقدم بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين ليزيد عن الـ 6 آلاف خدمة تشكل 97% من الخدمات الحكومية، وتقدم بمستوى جاهزية يصل إلى 98%، كما فاق مستوى نضج التحول الرقمي الحكومي 83%، ومازالت الرؤية الطموحة ترسم مسار المملكة في مجال التحول الرقمي حتى يومنا هذا.

مؤشر الأمم المتحدة
يعتبر مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية أهم مؤشر يقيس تقدم الدول في مجالات الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، ولقد بدأت رحلة المملكة في هذا المؤشر منذ العام 2003 لتبدأ مسيرة التقدم والتطور حتى العام 2015 الذي شهد انطلاقة الرؤية، ومنذ ذلك الوقت إلى هذه اللحظة تقدم ترتيب المملكة في المؤشر العام، من نتيجة 52 في العام 2018 لصل بعدها في العام 2020 إلى المركز 43 لتحقق الآن قفزة كبيرة إلى المركز 31 بواقع تقدم 12 مركزاً، وفي المؤشر الفرعي (تطور الخدمات الإلكترونية) قفزت المملكة بواقع 39 مركزاً في نتيجة هذا العام عن العام 2020 لتصل إلى المركز 32.

برامج تحقيق الرؤية
تعد برامج تحقيق الرؤية لاعباً أساسياً في تطور التحول الرقمي الحكومي، وذلك من خلال مجموعة المستهدفات الداعمة لها، حيث قادت هذه البرامج حراكاً غير مسبوق أنتج نقلة نوعية في الحكومة الرقمية والبنية التحتية الرقمية، الأمر الذي مكن المملكة من نيل إشادة كبرى مؤسسات المجتمع الدولي كصندوق النقد الدولي الذي لفت خلال مشاورات المادة الرابعة للعام 2022م، إلى ما قامت به من جهود لتطوير التحول الحكومي الرقمي، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية.
وقد رافقت برامج الرؤية مجموعة من الإصلاحات والقرارات الحكيمة الداعمة للحكومة الرقمية، عبر جملة من التشريعات والتنظيمات لامست التحول الرقمي الحكومي، مثل قرار تنظيم هيئة الحكومة الرقمية في الربع الأول من العام 2021 ليقع تحت مهامها تحقيق تطلعات القيادة من خلال تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، إضافة إلى زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030.

يذكر أن المملكة حصلت مطلع العام 2022 على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وصُنِّفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي لعام 2021، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي.

ذات صلة Posts

المزيد