“كابيتال إنتليجنس” تؤكد تصنيف العملات الأجنبية لبنك الجزيرة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الجزيرة عند الدرجة “A-” و”A2″ على التوالي.

في الوقت نفسه، أكدت “كابيتال إنتلجنس” التصنيف المستقل لبنك الجزيرة عند الدرجة “bbb”، وتصنيف القوة المالية الأساسية للبنك عند الدرجة “bbb-” أيضاً، ومستوى الدعم الاستثنائي “مرتفع”؛ مع استمرار النظرة المستقبلية للتصنيف “مستقرة”.

وقالت الوكالة إنه تم تعيين تصنيف العملات الأجنبية في الأجل الطويل على درجتين فوق التصنيف المُستقل لبنك؛ ليعكس الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الكافي وفي الوقت المناسب إذا لزم الأمر من حكومة المملكة (التصنيف السيادي للمملكة: A+ / A1 / مستقر).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن جميع البنوك السعودية المحلية تعتبر مؤسسات مهمة من الناحية المنهجية، والتي تلعب دورًا مهمًا في بناء ورعاية الاقتصاد الوطني، مما يدعم رغبة حكومة المملكة في الحفاظ على الاستقرار للنظام المالي المحلي. وبالتالي، تتمتع السلطات بسجل حافل في دعم البنوك ولديها القدرة المالية على تقديم المساعدة عند اللزوم.

وبينت “كابيتال إنتليجنس” أن بنك الجزيرة يعتمد في جانب من التصنيف على النواحي التشغيلية آخذاً بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالبيئة التشغيلية مثل المرونة النقدية المنخفضة، التنوع المحدود للنشاط الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. كما أنه يأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي وهيكل التمويل السليم، والذي يتكون بشكل أساسي من ودائع العملاء المحليين مع القليل من الاعتماد على التمويل العابر للحدود.

فيما يتعلق بتحديات الائتمان، من المحتمل أن يكون هناك تركيز في كل من الإقراض والودائع، بما يتماشى مع القطاع المصرفي السعودي (ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع). بالإضافة إلى ذلك، يواجه بنك الجزيرة تحديات ناجمة عن صغر حجمه في سوق حيث تركز عمليات الاندماج على النشاط مع عدد أقل من البنوك الكبيرة، وبيئة التشغيل الصعبة بسبب التأثير الاقتصادي لـ”كوفيد-19″ على الرغم من تخفيفه في عام 2021 وحتى عام 2022.

مقاييس جودة الأصول لدى البنك سليمة

وأفاد التقرير بأن مقاييس جودة الأصول لدى البنك سليمة؛ حيث ينقسم دفتر التمويل (حوالي 57% من الميزانية العمومية) بالتساوي بين قطاعي التجزئة والشركات، مع وجود أصول سائلة ومحفظة استثمارية كبيرة (ما يقرب من 41% من الميزانية العمومية – في الغالب السندات الحكومية السعودية).

وقد اتخذ بنك الجزيرة نهجًا أكثر استباقية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التمويل المتعثر (إلى ما يزيد قليلاً عن نسب المجموعة النظيرة)، مدعومًا بمخصصات احترازية كبيرة لخسائر القروض لتعزيز الاحتياطيات العامة (مثل تأثيرات “كوفيد-19” / المخصصات الاحترازية). بشكل أكثر إيجابية، تظل القروض المتعثرة مُغطاة بالكامل باحتياطيات خسائر التمويل، ونسبة التغطية الموسعة وقدرة استيعاب خسائر الائتمان قوية.

وأشار تقرير “كابيتال إنتليجنس” إلى أنه تم تخفيف إجراءات التحمل السابقة المتعلقة بجائحة (كوفيد-19) التي أدخلتها مؤسسة النقد العربي السعودي من ضغوط التدفق النقدي للمقترضين وساعدت على تجنب حالات التخلف عن السداد. ولم يشهد بنك الجزيرة أي تدهور جوهري في المحفظة المؤجلة منذ انتهاء صلاحية إجراءات التحمل في نهاية مارس 2022.

وقالت الوكالة إن الربحية الإجمالية لبنك الجزيرة تعتبر جيدة إلى حد ما (باستثناء عام 2020)، على الرغم من أنها تأخرت عن متوسط ​​القطاع. حيث استفادت الأرباح من الهوامش الجيدة، مدعومة بقدرة البنك على إعادة تسعير تمويل العملاء، وارتفاع دخل الرسوم. ومع ذلك، نظرًا للقيود المفروضة على الحجم التشغيلي للبنك، فإن “الجزيرة” لديه تكلفة مرتفعة نسبيًا للتمويل وتكاليف التشغيل. ومن الآن فصاعدًا، تتوقع الوكالة أن تتحسن ربحية البنك مع تخفيف بيئة التشغيل الصعبة، وتقليل المتطلبات الاحترازية فيما يتعلق باحتجاز المخصصات.

سيولة مريحة وتمويل مستقر قائم على الودائع

وأشار التقرير إلى أن بنك الجزيرة يتمتع بالسيولة المريحة مع التمويل المستقر القائم على الودائع، والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال برامج دعم السيولة لمؤسسة النقد العربي السعودي (مع الودائع الكبيرة التي لا تحمل دخلاً – من البنك المركزي والتي تظهر كودائع من البنوك في هوامش). ويعتمد البنك على الودائع التي تدر دخلاً أكثر من نظرائه، حيث تشكل ودائع العملاء هذه حوالي ثلاثة أرباع الميزانية العمومية.

ويهدف بنك الجزيرة إلى تحسين ميزانيته العمومية عن طريق تقليل الرصيد النقدي الزائد مع زيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية وزيادة دفتر قروض التجزئة، في ما تعتبر مخاطر السيولة منخفضة.

بشكل عام، يتمتع النظام المصرفي السعودي بملف سيولة صحي نسبيًا، بينما يتمتع بنك الجزيرة على وجه الخصوص بمركز سيولة وتمويل جيد مع احتياطيات سيولة قوية. كما يتمتع البنك برأس مال قوي يُضاهي نظرائه في نظام مصرفي سعودي جيد الرسملة. وقد حافظ البنك على مستويات عالية من كفاية رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن توليد رأس المال الداخلي كان منخفضًا في الماضي، وبالتالي فإن الرافعة المالية للبنك معتدلة.

علاوة على ذلك، بحسب التقرير، فإن جودة قاعدة رأس مال بنك الجزيرة عالية، حيث يشتمل رأس المال الأساسي على الجزء الأكبر من الفئة 1 وإجمالي قاعدة رأس المال، مما يمنح البنك مرونة قوية في الزيادة إذا لزم الأمر. ولطالما شجعت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية على الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال وفقًا للمعايير العالمية.

من غير المُرجح تغيير تصنيفات البنك خلال الاثنى عشر شهراً القادمة

الوكالة قالت في تقريرها إن التوقعات المستقرة، سواء على مستوى العملات الأجنبية أو التصنيف الأساسي للبنك، تُشير إلى أنه من غير المُرجح أن تتغير التصنيفات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وبالمثل، لا توجد حاليًا عوامل تجعل الحركة في التوقعات في أي من الاتجاهين محتملًا على المدى القصير إلى المتوسط.

وحول إمكانية زيادة تصنيف بنك الجزيرة، قالت “كابيتال إنتليجنس” في التقرير إن الترقية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة غير مرجحة في هذه المرحلة لأن هذا سيتطلب تحسينًا واضحًا في المقاييس المالية للبنك بشكل عام، والمزيد من التحسين في جودة الأصول والربحية على وجه الخصوص.

وبالنسبة للسيناريو السلبي، أشارت الوكالة إلى أن خفض تصنيف بنك الجزيرة أو مراجعة التوقعات إلى سلبي يتطلب تدهور التصنيف الأساسي للبنك أو تخفيض تصنيفات المملكة بشكل عام، أو تغيير وجهة نظر “كابيتال إنتليجنس” بشأن رغبة حكومة المملكة وقدرتها المالية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي. وبالنظر إلى المقاييس الحالية للبنك، يبدو أن تخفيض التصنيف الأساسي له غير مُرجح على المدى القصير، وربما يتطلب تدهوراً ملحوظاً في جودة الأصول أو مقاييس السيولة والتمويل الخاصة بالبنك.

والجدير بالذكر أن بنك الجزيرة حقق أرباحاً بقيمة 257.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة طفيفة نسبتها 2.6% عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة الارتفاع في الأرباح النصف سنوية للبنك 10.5%، على أساس سنوي، لتصل إلى 632.7 مليون ريال.

كان مجلس إدارة البنك قد أوصى في الأول من أغسطس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 328 مليون ريال.