مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: توقعات بأن يظل الطلب على المركبات الجديدة قويًا حتى عام 2025 .. والمبيعات ستصل لـ 619 ألف وحدة

عزز الانتعاش في مبيعات المركبات الجديدة، بجانب تنامي قدرات التصنيع المحلية، مرتبة المملكة بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تقترب من 50% من السوق، وذلك وفقًا لتقرير نشره مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

صرح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، قائلًا: “من المتوقع أن يظل الطلب على المركبات الجديدة قويًا حتى عام 2025، إذ يُتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 619 ألف وحدة. كما أن الزيادة في استهلاك مركبات الركاب ستكون مدفوعةً بزيادة نسبة قيادة النساء للسيارات، وارتفاع مستويات الدخل، والعودة إلى العمل من مقار العمل بعد جائحة كورونا، وكذلك التوسع في الوجهات السياحية للزائرين المحليين والدوليين. وسترتفع نسبة المركبات التجارية على خلفية الطلب المتزايد على تأجير السيارات وانتعاش نشاط الإنشاءات الذي تحفزه مشاريع التنويع في رؤية 2030”.

شهدت المملكة تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA). شكّلت مركبات الركاب 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت الأربعة عشر بالمائة المتبقية مركبات تجارية.

وارتفعت مبيعات وتسجيلات المركبات الجديدة بنسبة 23% على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية، وهي نسبة تتجاوز مثيلاتها لدى بلدان الجوار في المنطقة بالكويت والإمارات العربية المتحدة. كما شهدت المملكة زيادة في مبيعات المركبات المحلية بنسبة 3% أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، في حين بقي المتوسط بدول المنطقة عند نسبة أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا بمقدار 3%!

على الرغم من أن المملكة تأتي في المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة أكبر أسواق السيارات بالعالم، فإنها الدولة الوحيدة بين أعلى 25 سوقًا من دون قطاع إنتاج محلي كبير. ومن ثم، فإن جميع السيارات تقريبًا بالمملكة العربية السعودية مستوردة.

واهتمامًا بهذا الشأن قطعت المملكة العربية السعودية شوطًا كبيرًا في جهودها لتصبح مركز تصنيع في المنطقة، حيث تسترشد المملكة في أهدافها الاستراتيجية لتطوير قدرات تصنيع السيارات المحلية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التجمعات الصناعية، إذ يُعدان الشركات المحلية والشركات الدولية أصحاب مصلحة أساسيين في مجال التطوير القطاعي. ويتضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استراتيجية لقطاع السيارات تواصل استيراد السلع الوظيفية، مثل مجموعة نقل الحركة، ومكونات الهيكل (الشاسيه)، والمكونات الكهربائية. مع إنتاج بعض السلع محليًا مثل الألواح صغيرة ومتوسطة الحجم، وأجزاء الحقن، ومنتجات الألمنيوم، والأنابيب والمواسير للتجميع الكامل.

يمثل تجميع المركبات استراتيجية سعودية أخرى، تركز بشكل أساسي على قطاع المركبات التجارية الثقيلة. يوجد أربع شركات تصنيع عالمية تعمل في مجال تصنيع الشاحنات التجارية على إنتاج المركبات حاليًا داخل المملكة: شاحنات فولفو، مان، مرسيدس-بنز، وإيسوزو موتورز.

كما وقَّعت الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات (سنام) شراكةً مع شركة كورية جنوبية لتصنيع المعدات الأصلية، وهي شركة سانغ يونغ لصناعة السيارات، للتجميع المحلي لسيارات ريكستون الرياضية، وسيارات ريكستون سبورت خان متعددة الأغراض في 2019. وتتوقع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات إنتاج من 5 آلاف سيارة إلى 10 آلاف بحلول النصف الثاني من عام 2023، و30 ألف مركبة بحلول عام 2030.

يمثل صندوق الاستثمارات العامة الجهة الرئيسية المسؤولة عن التنويع الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية. وتماشيًا مع هذه الأهداف، أصبح صندوق الاستثمارات العامة مساهمًا رئيسيًا في شركة لوسد موتورز الأمريكية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية باستثمار قدره 4.9 مليار ريـال (1.3 مليار دولار) في 2019.

ومن ناحيتها، أعلنت شركة لوسد هذا العام أنها ستنشئ أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة ليكون في المملكة العربية السعودية. وسيمثل إطلاق منشأة التصنيع بنجاح مرحلة إنجاز مهمة وعلامة فارقة لقطاع السيارات بالمملكة. ووفقًا لشركة لوسد، فإن المنشأة سيكون بمقدورها إنتاج 150,000 مركبة سنويًا.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في أواخر 2021 بأنه يدرس خططًا لإطلاق علامة تجارية جديدة للمركبات الكهربائية تحمل اسم “فيلوسيتي”، عبر شراكة مع “فوكسكون” و”بي إم دبليو”. وسيعتمد المشروع المشترك المُخطط في تصنيع السيارات الكهربائية على شاسيه “هيكل” مُرخص من بي إم دبليو.

من المتوقع أن تظل المملكة العربية السعودية أكبر سوق لاستيراد السيارات في الشرق الأوسط، وستواصل الطلب المتزايد على السيارات الرياضية متعددة الأغراض والسيارات الفارهة. كما سيؤدي نمو نشاط الإنشاء إلى استمرار الطلب على المركبات التجارية الثقيلة. وسيُدعم تحسين البنية التحتية للطرق من خلال الإيرادات الحكومية التي يعززها ارتفاع أسعار النفط. وسيكون للإنفاق السياحي الكبير من جانب الحكومة تأثير إيجابي في توسيع البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء البلاد. كما سيؤدي تطوير قطاع السياحة الترفيهية إلى تحفيز سوق سيارات الأجرة بالمملكة، وهي السوق التي ستستفيد من التدفقات المتزايدة من السياح المحليين والوافدين.

يمثل نجاح منشأة تصنيع شركة لوسد موتورز مؤشرًا للشركات الأجنبية الأخرى المُصنعة للمعدات الأصلية للنظر في استثمارات مماثلة. وستستفيد شركة لوسد من التجمعات الصناعية القائمة مع شركاء الأعمال السعوديين الرائدين ،مثل سابك ومعادن وشركة أرامكو السعودية، في إنتاج مواد السيارات المتطورة التي تشمل مادة الكربون والمطاط الاصطناعي لصنع الإطارات، وألياف الكربون، ونايلون 66، والمكونات الأخرى ذات الصلة بالسيارات.

وسيتواصل نمو تصنيع المكونات المحلية عبر سلاسل توريد المعادن والبتروكيمياويات والمطاط والمواد البلاستيكية في ظل توسّع المملكة نحو تصنيع المنتجات غير النفطية. كما أن هناك مجموعةً من السلع المحتمَلة مثل ألواح الهياكل وبطانات صندوق السيارة والمصابيح الخلفية يُتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة. ولا تزال تجمعات تصنيع السيارات تمثل إحدى الفرص الرائدة للمستثمرين الأجانب لتيسير التوسع في سلاسل التوريد ذات الصلة.