الإثنين, 21 أبريل 2025

مستقبل العملات الرقمية بالشرق الأوسط .. جدل البقاء

اقرأ المزيد

في مدونة حديثة بالموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بعنوان “مستقبل المال … رقمي بلا شك”. أكدت المدونة أن مستقبل العملات رقمي دون شك ولكن السؤال الذي يفرض نفسه كيف سيبدو ذلك؟ تشير المدونة إلى أن الانخفاض الأخير في الأصول المشفرة أثار قلق المستثمرين وشكوكهم. وتناولت المدونة آراء خبراء رائدين في العالم يحاولون الإجابة على هذا السؤال الذي اعتبرته معقدا وله ابعاد سياسية. مشيرة إلى تطور وتنامي العملة الرقمية، حيث تأمل التقنيات الجديدة في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل وتوسيع الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية. مستهدفة بشكل اساسي تحقيق مدفوعات محلية وعبر الحدود أرخص بكثير وفورية. يمكن أن تكون المكاسب كبيرة بشكل خاص للناس في البلدان النامية.
جدل البقاء:
ويتناول خبير الاقتصاد الأمريكي إسوار براساد من جامعة كورنيل الأشكال الحالية والناشئة للأموال الرقمية ويلقي نظرة على الآثار المترتبة على التمويل والسياسة النقدية وتدفقات رأس المال الدولية – وحتى تنظيم المجتمعات.
فيما يجادل الصحفي مايكل كيسي بأن التمويل اللامركزي والعملات المشفرة لن يبقوا فحسب، بل يمكنهم أيضًا معالجة مشاكل العالم الحقيقي مثل أزمة الطاقة.
في ذات الوقت يدعو أديتيا نارين ومارينا موريتي من صندوق النقد الدولي إلى تنظيم منسق عالميًا لتحقيق النظام في الأسواق، والمساعدة في تعزيز ثقة المستهلك، وتوفير مساحة آمنة للابتكار.
نمو متسارع:
وفي غضون هذه الثورة الرقمية، قالت شركة “Chainalysis” الأمريكية لتحليل البلوك تشين” ان منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أسرع أسواق العملات الرقمية نموًا في العالم، حيث تمثل 7٪ من أحجام التداول العالمية، لافتة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع ما يقرب من 25 مليار دولار من العملات المشفرة كل عام .
سيما وان سوق التشفير نما بسرعة في العامين الماضيين، وكان هناك تركيز قوي على العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وهي في وضع جيد للاستفادة من النمو الهائل للقطاع بحسب الشركة الأمريكية.
نهج حذر:
في المملكة العربية السعودية استعان البنك المركزي السعودي بخبير لقيادة نشاطه في مجال الأصول الافتراضية وبرنامج العملة الرقمية الرسمية، في إشارة جديدة على طموحات التشفير المحتملة للدولة الخليجية. ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر أن المركزي السعودي استعان بخدمات محسن الزهراني، العضو المنتدب السابق في شركة “أكسنتشر” للاستشارات، على الرغم من أن السعودية اتبعت حتى الآن نهجا أكثر حذرا بشأن الأصول الافتراضية، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التي تقوم على المضاربة، وفقا لبلومبيرج.
قاعدة المستخدمين:
وبحسب تقرير بموقع TripleA وهي مؤسسة مالية في سنغافورة مطلع العام الحالي تناولت فيه مستوي انتشار العملات الرقمية حول العالم، خلص إلى أن لدى الهند أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. وتلتها أمريكا بالمرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم. وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ 13 مليون وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

أما على صعيد العالم العربي، فقد حازت مصر على أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص. وبعدها المغرب في المرتبة الثاني عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.

مركز تداول:
فيما قالت شبكة “سي ان ان” في تقرير لها في فبراير الماضي بأن البحرين في طريقها لتكون مركز تداول “الأصول الرقمية” في الشرق الأوسط بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها بشأن سوق العملات المشفرة.
ولفتت الوكالة الأمريكية الى أنه عندما أعلنت “بينانس” في ديسمبر الماضي إنشاء هيئة استشارية في دبي، احتفل عشاق البيتكوين المحليون (في الإمارات) بعد أن رأوا أن ذلك سيكون إضافة قوية للمدينة التي حاولت تأسيس نفسها كمركز للعملات الرقمية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن البحرين سمحت للبنك المركزي بإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة، وما تضمنه ذلك من الموافقة المبدئية لبورصة “بينانس”، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث التداول، لتصبح مزودا للخدمة بالمملكة، مشيرة إلى أن القطاع المالي في البحرين يشكل 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفي ظل هذا الوضع، رسمت المملكة إطارا عاما سمح للبنك المركزي بإصدار تراخيص لبورصات العملات المشفرة في عام 2019، “متقدمة بشكل كبير على المنافسين الخليجيين”.
ومن خلال السماح بقبول العملات المشفرة كطريقة رسمية للدفع، يسمح المصرف للبنوك القائمة بالعمل مع البورصات بحيث يمكن للعملاء سحب أموالهم وإيداعها بسهولة، على الرغم من أنه في معظم بلدان العالم، تخضع الأصول الرقمية لولاية منظمي الأوراق المالية وليس البنوك المركزية.

وفي ظل هذا التوجه الجديد، حصلت منصة “رين فايننشال” أول منصة أصول تشفير مرخصة في المنطقة على موافقة بنك البحرين المركزي في 2019، كما منحت السلطات ترخيصا آخر لشركة “كوين مينا” التي تتخذ من المنامة مقرا لها.
وفي ديسمبر الماضي، ذكرت تقارير أن بورصة “بينانس”، حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة، في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

نقطة تحول:
في ذات السياق، كشف استطلاع عالمي لـ YouGov أن الثقة في العملات المشفرة كانت الأعلى بين البالغين في الإمارات العربية المتحدة، فيما كانت دول مثل قطر والعراق والكويت قلقة بشأن النقد القائم على blockchain. لكن بحسب موقع “فاست كومباني” فأن العملة المشفرة موجودة لتبقى وتفتح الأبواب أمام الشمول المالي. ما يقرب من 50٪ من الناس في الشرق الأوسط ليس لديهم حساب مصرفي اعتبارًا من عام 2017 ، ولكن 70٪ لديهم الآن إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وتوضح الإحصائيات أعلاه بحسب الموقع الأمريكي مدى شعبية تطبيقات التكنولوجيا المالية في المنطقة، مع وجود أكثر من 130 شركة ناشئة تقدم خدمات مالية رقمية. المعاملات السلسة عبر الحدود، والحماية من التزييف بسبب تقنية بلوك تشين، تجعل العملات المشفرة أدوات استثمار جذابة.
ووفقا للموقع فقد تمت مناقشة الشمول المالي في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويمكن أن تكون العملات المشفرة أداة فعالة في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك ، يمكن للمرأة في المنطقة أيضًا التمتع بمزيد من الحرية المالية مع العملات المشفرة اللامركزية في نظام بيئي عبر الإنترنت ، وهو أمر بالغ الأهمية لأن النساء يشكلن 56٪ من جميع البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك.
انتبه الناس مؤخرا على الفرصة التحويلية للعملات المشفرة، وكيف تعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية. فقد كان عنوان الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام هو “التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال”.
من جانبه، قال بنجامين أمبن المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “نعتقد حقًا أن تبني العملات المشفرة وصل إلى نقطة انعطاف، لا سيما داخل الشرق الأوسط “. لافتا إلى إنه في ظل الوتيرة الحالية لتبني العملات الرقمية ، تتمتع العملة المشفرة بفرصة واعدة لتخويل النظام البيئي المالي في الشرق الأوسط للأفضل. متوقعا أن يتعرف المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على قيمة الأصول المشفرة التي تجلبها للمجتمع ويقدرونها. وفي هذه المرحلة، سوف تدمج تقنية بلوك تشين نفسها بشكل طبيعي في الاقتصاد.
اطلقت كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، مؤخرا خدمة الاسترداد النقدي لايداعات العملات المشفرة.
وفي لبنان ، يقوم الشباب بنقل أموالهم من البنوك المنهارة وسط أزمة مالية. يبدو أن دفع مدخراتهم إلى العملات المشفرة الآمنة يعد خيارًا أكثر استقرارًا. أما بالنسبة للاجئين، فيستخدمون العملات المشفرة لتلقي الرواتب وإرسال الأموال إلى الخارج دون قيود من البنك المركزي اللبناني.
مثل لبنان ، يوجد في فلسطين أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يعملون عن بُعد بسبب الحصار. دفع عدم القدرة على تلقي المدفوعات وإرسالها في غزة المهنيين إلى استخدام العملات المشفرة. على الرغم من أن سلطة النقد الفلسطينية قد حظرت معاملات العملة المشفرة في الضفة الغربية. الا انها فكرت في إطلاق عملتها الرقمية. وهذا مشابه لخطط البنك المركزي الإماراتي لتقديم أول عملة رقمية له في غضون خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، في الإمارات العربية المتحدة، تقبل خدمة توصيل البقالة YallaMarket وشركات العقارات المدفوعات بالعملات المشفرة. وتخطط شركة الطيران الوطنية الإماراتية لقبول الدفع بعملة البيتكوين.

ذات صلة



المقالات